طرابلس 21 نوفمبر 2016 /خصص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا ، مبلغ 300 مليون دينار (200 مليون دولار) ، سلفة لصندوق موازنة الأسعار لتوفير السلع الغذائية الاساسية ، عقب انهيار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية .
وأوضح المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة الليبي في بيان صحفي اليوم (الاثنين) ، بأن اجتماعاً طارئاً عقد بمقر المجلس الرئاسي ضم رئيس الديوان خالد شكشك ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ، لمناقشة الإجراءات اللازمة لتفعيل صندوق موازنة الأسعار .
وبحسب الديوان ، فقد تم الاتفاق على إصدار قرار من المجلس الرئاسي لتخصيص مبلغ 300 مليون دينار ، كسلفة للصندوق للبدء في توفير سلة من السلع الغذائية الاساسية ، يتم توزيعها على الجمعيات وبإشراف مباشر من المجالس البلدية ومن خلال منظومة الرقم الوطني ، على أن يقوم الديوان بمتابعة الصندوق لضمان إعداد منظومة ملائمة وأن يتم تنفيذ هذا البرنامج دون انحراف .
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على توفير صندوق موازنة الأسعار السلع الغذائية الأساسية ، وإيصالها للمواطن بما يتناسب ودخله الشهري والحد من تضخم الأسعار ، وتخفيف الضغط المتزايد للطلب على العملة الأجنبية ومن تهريب السلع للخارج.
ويعد صندوق موازنة الأسعار الذي أسس عام 2008 ، بهدف تحقيق استقرار أسعار السلع والخدمات الأساسية (زيت الطهي - الدقيق - معجون الطماطم - السكر - الشاي) ، وتوفيرها بتكلفة مناسبة للمواطنين وتوفير هذه السلع والخدمات في السوق المحلي ، بما يتناسب مع مستوى دخول الأفراد وقدرتهم الشرائية .
وقد شهدت تعاملات الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية في السوق الموازية اليوم ، ارتفاعاً غير مسبوق في سعر الصرف ، حيث تجاوز صرف الدولار الواحد مقابل الدينار السبعة دنانير ، وهي النتيجة الأسوء في تاريخ صرف الدينار الليبي مقابل الدولار على مر التاريخ.