أصدرت الصين أقوى رسالة بشأن إدارة الحزب في الاجتماع الكامل السادس للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب الشيوعي الصيني، والتي تمحورت حول إدارة الحزب بصرامة على نحو شامل، حيث أجازت قواعد الحياة السياسية للحزب في الوضع الجديد ولائحة الرقابة داخل الحزب، بينما وجهت دعوة الى الالتفاف حول اللجنة المركزية للحزب ومحورها الرفيق شي جين بينغ.
ومنذ أن طرح السكرتير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ فكرة إدارة الحزب بصرامة على نحو شامل في العام 2014، شددت الصين فحص الانضباط الحزبي ومكافحة الفساد، ما أحرز تقدما ملحوظا تمثل بمعاقبة أكثر من مليون عضو بالحزب وموظف حكومي وفقا للضوابط الحزبية والحكومية الصادرة بدءا من 2013 وحتى سبتمبر 2016.
وفي ظل الوضع الجديد المعقد، لم تكتف الصين بما حققته من تقدم في مكافحة الفساد وتطهير صفوف الحزب، بل أظهرت عزما أكبر بشأن إدارة الحزب بصرامة على نحو شامل، الأمر الذي سيخدم مصلحة البلاد على المدى الطويل ويأتي بالبشائر للعالم كله.
فأولا وقبل كل شيء ، سيؤدي ضعف قدرة الحكم للحزب الشيوعي الى عدم الاستقرار الذي قد يصل حدّ الفوضى في الصين، كونه الحزب الحاكم الوحيد في البلاد . ولذلك فإن من شأن تعزيز إدارة الحزب بصرامة تحقيق الاستقرار المستدام في أكبر بلد بالعالم من حيث عدد السكان.
منذ تأسيس الصين الجديدة، حافظت البلاد على الاستقرار الاجتماعي بشكل عام وخاصة بعد تطبيق سياسة الاصلاح والانفتاح في العام 1978، حيث نجحت في تسوية مشكلة الغذاء والكساء لما يزيد عن مليار نسمة. وبذلك لم تصدّر الصين الجوع والفوضى الى الخارج ، ما ساهم في استقرار العالم.
تجدر الإشارة الى أن الصين قدمت مساهمة ضخمة لقضية تخفيف الفقر العالمية حيث ساعدت أكثر من 600 مليون شخص على التخلص من براثن الفقر في العقود الثلاثة الماضية، فيما تواصل مساعيها الدؤوبة لمساعدة ما يزيد عن 50 مليون شخص آخرين على التخلص من الفقر بحلول العام 2020 وبذلك سيتم القضاء على الفقر بشكل شامل في الصين.
وتمر الصين بمرحلة حاسمة لبناء مجتمع رغيد الحياة بشكل معتدل حاليا. ومن شأن إدارة الحزب بصرامة المساهمة في وفاء الحزب بوعوده لتحقيق قدر أكبر من الازدهار للبلاد.
تعد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم حيث تجاوز حجم اقتصادها 15% من اجمالي حجم الاقتصاد العالمي. بينما ازداد ثقلها الاقتصادي باستمرار في العالم وبالأخص أنها قد تجاوزت الولايات المتحدة لتصبح أكبر مساهم في نمو الاقتصاد العالمي حيث تخطت نسبة مساهمتها 25 بالمئة .
وتماشيا مع تصميم الحزب الحاكم على تحقيق انجازات اقتصادية أكبر، سيقدم الاقتصاد الصيني مساهمة أكبر للعالم وخاصة في ظل تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي.
ففي السنوات الأخيرة، أظهر المستهلكون الصينيون حماس شراء متعاظما وأحدث دليل على ذلك يتمثل في إنفاقهم ما يزيد عن 10 مليارات يوان بأقل من سبع دقائق منذ انطلاق مهرجان الشراء الالكتروني الجاري الذي يوافق يوم 11 نوفمبر الجاري. والجدير بالذكر، أن المبلغ المذكور قد تم صرفه فقط في موقع علي بابا الذي يعد أكبر منصة للتجارة الالكترونية بالصين.
وبفضل تعزز الازدهار الاقتصادي وزيادة قدرة الشراء للصينيين، سيستهلك السوق الصيني المكون من أكثر من 130 مليون مستهلك مزيدا من صادرات السلع والخدمات من الدول الأخرى، علما بأن الصين ظلت أكبر دولة لتجارة السلع في السنوات الأخيرة.
وعلى الضفة الأخرى، سيساهم تعزز نزاهة وأداء الحزب الشيوعي الحاكم في خلق ظروف استثمار أفضل للأجانب حيث استغلت الصين فعليا 126 مليار دولار امريكي من الاستثمار الأجنبي في العام 2015 بزيادة 6.4% على أساس سنوي.
ومع توسع كعكة الثروات في الصين، ستضخ الشركات والأفراد الصينيون مزيدا من الاستثمار في الخارج حيث استثمرت الصين بشكل مباشر بمقدار 118 مليار دولار أمريكي في العام 2015 بزيادة 14.7% على أساس سنوي. وبذلك تخطى اجمالي الاستثمار الصيني المباشر في الخارج حاجز التريليون دولار امريكي.
في الوقت الذي تنكب فيه الصين على بناء الحزام والطريق وسط إقبال ومشاركة نشيطة من مختلف الدول والمنظمات الدولية، ستضفي إدارة الحزب الشيوعي بصرامة على نحو شامل حيوية مستمرة وكبيرة على هذه العملية الطموحة ما يحقق منفعة مستدامة للعالم بأسره.