ميشال عون يؤدي القسم الدستوري رئيسا للبنان

يروت 31 أكتوبر 2016 / أدى الزعيم المسيحي العماد ميشال عون، اليوم (الإثنين) القسم الدستوري رئيسا للبنان بعد انتخابه من قبل مجلس النواب.

وانتخب البرلمان اللبناني اليوم العماد ميشال عون رئيسا للبلاد بعد عامين ونصف العام من شغور المنصب.

وحصل عون على 83 صوتا من أصل 127 خلال جولة تصويت ثانية للبرلمان مقابل 36 ورقة بيضاء و7 ملغاة وصوت واحد لستريدا جعجع.

وإثر انتخابه رئيسا، عقد مجلس النواب اللبناني جلسة ثانية أدى فيها ميشال عون القسم الدستوري.

وأقسم عون أمام النواب، قائلا "أحلف بالله العظيم انني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه".

وبعد القسم ألقى الرئيس عون كلمة تضمنت العناوين الكبرى لعهده، الذي سيستمر ست سنوات.

وقال الرئيس اللبناني انه يؤمل منه الكثير في تخطي الصعاب وليس مجرد التآلف والتأقلم معها وفي تأمين استقرار يتوق إليه اللبنانيون.

واعتبر أن الاستقرار السياسي لا يمكن أن يتأمن إلا باحترام الميثاق والدستور والقوانين من خلال الشراكة الوطنية.

ورأى ضرورة تنفيذ "وثيقة الوفاق الوطني" المنبثقة عن "اتفاق الطائف" بكاملها من دون انتقائية وتطويرها وفقا للحاجة بتوافق وطني.

ودعا الى إقرار قانون انتخاب يؤمن التمثيل.

وفي موضوع الاستقرار الأمني ، اعتبر عون ان أول مقوماته هي الوحدة الوطنية مؤكدا على قبول رأي الآخر ومعتقده منبها الى "اهمية سد الثغرات التي قد تنفذ منها سموم الفتنة والتشرذم والتشنج والفوضى".

وقال ان "لبنان السائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النيران المشتعلة حوله في المنطقة ويبقى في طليعة أولوياتنا منع انتقال أي شرارة إليه من هنا ضرورة ابتعاده عن الصراعات الخارجية".

وفي السياسة الخارجية أكد "التزام احترام ميثاق جامعة الدول العربية مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي حفاظا على الوطن واحة سلام واستقرار وتلاق".

وفي الصراع مع إسرائيل قال "لن نألو جهدا ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أرضنا المحتلة وحماية وطننا من عدو لما يزل يطمح بثروتنا ومياهنا".

وحول مكافحة الارهاب قال عون "سنتعامل مع الارهاب استباقيا وردعيا وتصديا حتى القضاء عليه".

ودعا الى "معالجة مسألة النزوح السوري عبر تأمين العودة السريعة والسعي أن لا تتحول المخيمات وتجمعات النزوح إلى محميات أمنية وذلك بالتعاون مع الدول والسلطات المعنية وبالتنسيق المسؤول مع الأمم المتحدة التي يلتزم مواثيقها في مقدمة دستوره".

ورأى أنه "لا يمكن أن يقوم حل في سوريا لا يضمن عودة النازحين".

وفيما يتعلق بالفلسطينيين أكد عون "العمل لتثبيت حق العودة الى أراضيهم".

وشدد على أن "بلوغ الاستقرار الأمني لا يتم إلا بتنسيق كامل بين المؤسسات الأمنية والقضاء" معتبرا أن "الأمن و القضاء مرتبطان بمهمات متكاملة ومن واجب الحكم تحريرهما من التبعية السياسية كما عليه ضبط تجاوزاتهما فيطمئن المواطن الى الاداء وتستعيد الدولة وقارها وهيبتها".

وأكد أن "مشروع تعزيز الجيش سيكون هاجسي ليصبح جيشنا قادرا على منع المعتدي على أرضنا".

وفي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتربوية قال عون انها تمر بأزمات متلاحقة لأسباب عدة خارجية وداخلية معتبرا أنه "إذا كانت الأسباب الخارجية عاصية علينا ولا نستطيع سوى الحد من آثارها فإن الداخلية منها تفرض علينا نهجا تغييريا لمعالجتها".

ودعا الى "إصلاح اقتصادي يقوم على التخطيط والتنسيق بين الوزارات إذ لا يمكن أن نستمر من دون خطة اقتصادية شاملة مبنية على خطط قطاعية فالدولة من دون تخطيط لا يستقيم بناؤها والدولة من دون مجتمع مدني لا يمكن بناؤها".

ولفت الى أن "الاستثمار في الموارد البشرية قائم على المبادرة الفردية وعلى اشراك القطاع الخاص مع القطاع العام من ضمن رؤية مالية هادفة ومتطورة" معتبرا أن "هذا الاستثمار يسهم في بناء أجيال يعول عليها لضمانة مستقبل لبنان".

ورأى أن "الاصلاح الاجتماعي الاقتصادي لا يمكن أن ينجح إلا بارساء نظام الشفافية عبر إقرار منظومة القوانين التي تساعد على الوقاية من الفساد وتعيين هيئة لمكافحته وتفعيل أجهزة الرقابة وتمكينها من القيام بكامل أدوارها".

وشدد على أن "الأهم يبقى اطمئنان اللبنانيين إلى بعضهم البعض وإلى دولتهم بأن تكون الحامية لهم والمؤمنة لحقوقهم وأن يكون رئيس الجمهورية هو ضامن الأمان والاطمئنان".

وتعهد أن يحقق في عهده "نقلة نوعية في ارساء الشراكة الفعلية في القطاعات المختلفة وفي إطلاق نهضة اقتصادية تغير المسار الانحداري والسهر على القضاء والعدالة بعد أن يكون كل مكون في البلاد اطمئن على مستقبله".

وكان سبق تلاوة عون لبرنامج عهده كلمة لرئيس البرلمان نبيه بري لفت فيها الى ان "التهديد الفعلي للبنان ينبع دائما من عدوانية اسرائيل التي تستهدف لبنان لاسباب استراتيجية ومائية من كونه المنافس الاقتصادي المحتمل لها في نظام المنطقة".

وشدد على أنه "يفترض دعم الجيش بالعتيد والعديد وتعزيز القدرات العسكرية" منبها الى أهمية وقف الهجرة التي تستنزف ثروة لبنان البشرية.

ورأى أن "الاولويات تنطلق من التفاهم على قانون عصري للانتخابات وهذا لا يحقق الا باعتماد النسبية والتأكيد على الكوتا النسائية ومشاركة الشباب بالاقتراع".

وقال بري مخاطبا عون أن "انتخابكم يجب ان يكون بداية وليس نهاية وهذا المجلس على استعداد لمد اليد".

وعون هو الرئيس الثالث عشر للبنان، ورابع قائد سابق للجيش يصل إلى الرئاسة بعد اللواء فؤاد شهاب والعماد اميل لحود والعماد ميشال سليمان.

وبانتخاب عون رئيسا يخطو لبنان خطوة على طريق إعادة انتظام العمل في المؤسسات الدستورية التي عانت من كل أشكال الشلل والتعطيل على امتداد عامين ونصف العام هي عمر الشغور في سدة الرئاسة الأولى.