مسؤولو مكافحة الإرهاب العرب يُطالبون بتجريم الخطاب الطائفي

تونس 21 أكتوبر 2016 / طالب مسؤولو أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول العربية في ختام مؤتمرهم التاسع عشر الذي عُقد بتونس، بتجريم الخطاب الطائفي في الوطن العربي، مشددين على دور للمؤسسات الدينية في مواجهته.

وقالت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التي تتخذ من تونس مقرا لها في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه اليوم (الجمعة) إن المشاركين في المؤتمر الذي عُقد في إطارها، طالبوا بتجريم خطاب التطرف والطائفية والحيلولة دون إعطاء دعاته أي غطاء سياسي أو منحهم أي منبر إعلامي.

وطالبوا أيضا بتطوير المناهج الدراسية لمختلف المراحل وتعزيزها بالمفاهيم التي تحارب الأفكار المتطرفة والمتشددة، وتضمينها ثقافة التسامح ونبذ الكراهية.

وشددوا على أهمية دور المؤسسة الدينية في تصحيح الأفكار المنحرفة للجماعات والتنظيمات المتطرفة، وعلى ضرورة تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية وهذه المؤسسات في مجال مواجهة الخطاب الطائفي والفكر المتطرف.

وكان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، قد اتهم في افتتاح المؤتمر الأربعاء قوى إقليمية، لم يسمها، بنشر "خطاب طائفي مقيت" في الوطن العربي، داعيا إلى تجريمه وتحجيمه بالكامل.

وجرت أعمال هذا المؤتمر بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، بحضور ممثلين عن مختلف وزارات الداخلية في الدول العربية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمات عربية ودولية أخرى.

وناقش المؤتمر إنشاء فريق عمل معني برصد التهديدات الإرهابية والتحليل الفوري للأعمال الإرهابية في نطاق المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب، إلى جانب استعراض خطة نموذجية لتعزيز دور الأسرة في تحقيق الأمن الفكري.

كما بحث المشاركون فيه خطة عربية نموذجية للحد من انتقال المقاتلين إلى مناطق الصراع وبؤر التوتر في المنطقة العربية، ومصادر تمويل التنظيمات الإرهابية وسبل مواجهتها.

وأكدوا في هذا المجال على أهمية التعاون بين مجلس وزراء الداخلية العرب والمؤسسات المالية من أجل تعزيز قدرات الأجهزة المعنية في الدول الأعضاء في مجال التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومن المقرر أن تُرفع توصيات هذا المؤتمر إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها، حسب بيان الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.