هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية تتهم إسرائيل بتقييد عملها في غزة

غزة 18 أكتوبر 2016 / اتهمت هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) إسرائيل، بتقييد عملها في قطاع غزة عبر سحب تصاريح التنقل لغالبية كبار موظفيها العاملين فيه.

وقال مسؤول الإعلام في الهيئة محمد المقادمة في اتصال هاتفي لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن السلطات الإسرائيلية ألغت مؤخرا تصاريح 12 موظفا من أصل 14 موظفا مكلفون بإجراءات التنسيق في غزة.

وذكر المقادمة، أن الإجراء الإسرائيلي تم بشكل تدريجي واستهدف كبار الموظفين المكلفون بإتمام مهام تنسيق دخول البضائع ومواد البناء إلى قطاع غزة، ونقل المرضى إلى خارجه للعلاج .

واعتبر المقادمة، أن هذا الإجراء "غير مبرر وتم لأسباب سياسية سعيا لتشديد حصار قطاع غزة والالتفاف على المؤسسات الفلسطينية الرسمية لإتاحة المجال أمام التعامل مباشرة مع الجمهور الفلسطيني".

من جهتها أوردت صحيفة ((هآرتس)) الإسرائيلية على موقعها الإليكتروني اليوم نقلا عن إدارة التنسيق الإسرائيلية، أن إلغاء التصاريح للموظفين المذكورين جاء لأسباب أمنية من دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل.

وإن الهيئة العامة للشؤون المدنية هي الجهة الرسمية المكلفة بإجراءات التنسيق ذات الطابع المدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بما في ذلك تصاريح التنقل وإدخال البضائع والأمور ذات الصلة.

وجاء هذا التطور بعد شكوى جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة من أن إسرائيل ألغت تصاريح تنقل نحو ألفي تاجر من القطاع منذ بداية العام الحالي، معتبرة أن ذلك يستهدف تشديد حصار غزة وتقويض اقتصادها.

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 أثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالقوة على الأوضاع فيه بعد جولات اقتتال مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.