غزة 16 أكتوبر 2016 / دعا نائب فلسطيني مستقل اليوم (الأحد)، إلى تشكيل لجنة دولية للعمل جديا من أجل رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وتسريع إعادة إعماره.
وأشاد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة، بدعوة المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف من قطاع غزة قبل أيام بضرورة رفع الحصار عنه وتسريع إعادة إعمار.
لكن الخضري، شدد على " ضرورة متابعة هذه التصريحات بالتطبيق العملي على أرض الواقع وتشكيل لجنة دولية لرفع الحصار والإسراع في إعادة اعمار ما دمرته إسرائيل ".
وجدد الخضري التأكيد، على أن ممرا بحريا مرتبط بميناء وسيط يعد حلا سريعا وممكنا لإنهاء الحصار البحري عن قطاع غزة بوجود رقابة ومراقبة أوروبية لسحب الذرائع الإسرائيلية التي تسوقها على الأوروبيين.
وكان ملادينوف، قال خلال زيارة قصيرة له إلى غزة (الخميس) الماضي، إن الأمم المتحدة "ما زالت تدعم الرفع الكامل للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة مع الأخذ بعين الاعتبار المخاوف الأمنية الإسرائيلية".
وأضاف ملادينون "من أجل ذلك علينا أن نسعى لتحرك الأشخاص من وإلى قطاع غزة والبضائع والصادرات أيضا".
وأشار إلى أن كميات الاسمنت التي تسمح إسرائيل بإدخالها إلى قطاع غزة للأشخاص من أجل إعادة بناء بيوتهم "غير كافية".
وشدد ملادينوف، على أن إمكانية الاستفادة من الأسمنت "شيء مهم ليس لإعادة إعمار قطاع غزة فقط وإنما لتعافي الاقتصاد فيه أيضا".
وفي هذا الإطار، قال الخضري إنه "بعد عامين على مؤتمر المانحين في القاهرة لم يبن من أصل 12 ألف وحدة سكنية دمرت بالكامل سوى 3 آلاف، فيما 6 آلاف لم تبن نهائيا".
وأضاف إن 3 آلاف وحدة سكنية يتوفر لإعادة بنائها تمويل مالي "لكن لا يوجد مواد بناء بسبب سياسة التنقيط التي تتبعها إسرائيل في إدخال مواد البناء بهدف إطالة عمر الحصار وتأخر الاعمار لسنوات أخرى".
وأشار الخضري إلى أن إسرائيل "جمدت تقريبا" منذ ثلاثة أشهلا نظام إدخال مواد البناء لمتضرري الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة ولم يتم تسجيل مستفيدين جدد حتى الآن للحصول على مواد بناء.
وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 أثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالقوة على الأوضاع فيه بعد جولات اقتتال مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.
وشنت إسرائيل هجوما عسكريا واسع النطاق على قطاع غزة في الفترة من 8 يوليو حتى 26 أغسطس عام 2014 وأدى إلى مقتل 2200 فلسطيني وما يزيد عن 10 آلاف جريح بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وهدم في الهجوم الإسرائيلي عشرات الآلاف المنازل السكنية ما بين كلي وجزئي عوضا عن دمار هائل في البني التحتية للقطاع المكتظ بنحو مليون و900 ألف نسمة.
ويشتكى الفلسطينيون من أن أقل من 30 في المائة من أموال إعادة الإعمار وصلت بالفعل منذ عقد مؤتمر المانحين للإعمار في القاهرة أكتوبر 2014 وتم خلاله بالتعهد بمبلغ 5.4 مليار دولار للفلسطينيين يخصص نصفها لإعمار غزة.