خطة عمل حقوق الإنسان: الصين ستحمي بشكل أفضل الحقوق المدنية والسياسية للشعب

بكين 29 سبتمبر 2016 / أكدت الخطة الوطنية الثالثة لحقوق الإنسان في الصين (2016 -2020) الصادرة اليوم أن الصين ستبذل جهودا أكبر لتعزيز الحماية القضائية لحقوق الإنسان ومشاركة المواطنين في الشؤون السياسية خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وأضافت الخطة التي أصدرها مكتب الإعلام التابع لمجلس دولة الصيني (مجلس الوزراء), إن الصين تخطط لوضع معيار العمل لتنفيذ القانون والقضاء يراعي الحقوق الشخصية، ويتجنب حدوث أفعال مثل ابتزاز الاعترافات تحت التعذيب.

ولفتت الخطة إلى ضرورة ألا توسع الهيئات الإدارية سلطتها خارج إطار القانون، وألا تقوم بأي إجراء إلزامي أو معاقبة تقيد الحرية الشخصية في حالة غياب الأساس الدستورية أو القانونية.

وقالت الخطة انه وعملا بحكم التطبيق القضائي، سيتم إنشاء نظام دعاوى يركز على الحكم القضائي لتعزيز المصداقية القضائية وضمان حقوق الشعب في الحصول على أحكام عادلة.

وبالإضافة إلى ذلك, ستواصل الصين دعم حرية الاعتقاد الديني، حيث سيتم تعديل القواعد المتعلقة بالشؤون الدينية من أجل دعم المجموعات الدينية بشكل أفضل للقيام بالأنشطة وضمان التحسين الذاتي.

كما تخطط البلاد أيضا لتطوير وتوسيع حقوق المدنيين لمعرفة وزيادة الوسائل والأشكال لمشاركتهم في الحكم الاجتماعي بشكل منظم.

وقالت الخطة إن الصين ستوفر المزيد من الفضاء للرأي العام وتحسين نظام الفحص والرقابة لإدارة السلطة وحماية حقوق المدنيين في التعبير الحر والرقابة الديمقراطية.