بكين 29 سبتمبر 2016 /تعهدت الصين في خطة عمل وطنية صدرت اليوم الخميس ببذل المزيد من الجهود لوضع الأولوية لتنمية مناطق الأقليات القومية وحماية الحقوق والمصالح القانونية للأقليات القومية.
وقالت خطة العمل الوطنية لحقوق الانسان (2016-2020) للصين, والتي أصدرها مكتب الاعلام التابع لمجلس الدولة, إن على الدولة أن تضمن حقوق الأقليات القومية في المشاركة في ادارة الدولة والشؤون الاجتماعية على قدم المساواة.
وقالت الخطة انه يجب زيادة نسبة المندوبات في مجالس نواب الشعب الصيني ومجالس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني بشكل تدريجي، بالاضافة الى نسبة النساء في قيادة مجالس نواب الشعب المحلية والحكومات ومجالس المؤتمر الاستشاري السياسي على شتى المستويات, كما يجب أن تحتل نسبة النساء الأعضاء أكثر من 30 بالمائة من اجمالي أعضاء لجان القرويين وأكثر من 10 بالمائة من رؤساء لجان القرويين ونحو 50 بالمائة من أعضاء لجان المدنيين الحضريين.
وأكدت الخطة ضرورة أن تعزز الدولة أيضا الوقاية من الأمراض وإصابات الطفولة ومعالجتها, مضيفة أن نسبة وفيات الرضع والأطفال تحت 5 سنوات يجب ألا تكون أعلى من 7.5 في الألف و9.5 في الألف على التوالي.
ولفتت الخطة لأهمية وضع آلية لمعالجة قضايا الشيخوخة من أجل الحماية الفعالة للحقوق والمصالح القانونية للمسنين، وضرورة توفير مرافق لتقديم الخدمات للمسنين في أكثر من 90 بالمائة من الأحياء الحضرية و60 بالمائة من الأحياء الريفية بحلول عام 2020.
وقالت أيضا إنه سيتم العمل على تحسين نظام حماية الحقوق والمصالح القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة ورفع مستوى الضمان الاجتماعي والخدمات العامة الأساسية لهم ، وبذل الجهود في تقديم فرص أكثر لإشراكهم في الحياة الاجتماعية على قدم المساواة وحماية حقوقهم الانسانية .
وتابعت الخطة انه سيتم تعزيز خدمات اعادة التأهيل على أساس الأحياء للمرضى العقليين، حيث سيقام مركز رعاية اجتماعي واحد للصحة النفسية في كل مدينة بحلول عام 2020, إلى جانب اقامة هيئة واحدة لاعادة التأهيل على أساس الأحياء للأمراض العقلية أو تفويض المنظمات الاجتماعية لتقديم خدمات اعادة التأهيل من خلال الخدمات التي اشترتها الحكومة في أكثر من 70 بالمائة من المحافظات (المدن والأحياء ).
وبجانب ذلك, يجب على الصين أن تضع معيار تطبيق التعليم الوطني وقواعد التدريب المعنية بحقوق الانسان.