صندوق النقد العربي يدعو القطاع الخاص بالعالم العربي للمساهمة في جهود استعادة مسار التنمية

الرباط 22 سبتمبر 2016 / دعا صندوق النقد العربي، القطاع الخاص بالعالم العربي للمساهمة في جهود استعادة مسار التنمية في ظل سياق اقليمي مضطرب.

وقال المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، اليوم (الخميس) إن القطاع الخاص مطالب ببذل المزيد من الجهود للمساهمة في تعزيز الناتج المحلي للاقتصاد وخلق فرص للعمل، في بيئة دولية وإقليمية تشهد الكثير من التحديات.

وأوضح الحميدي، في كلمة خلال افتتاح أعمال الدورة الأربعين لاجتماع محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربي، أن جهود ومساعي استعادة مسار التنمية والارتقاء بمعدلات النمو الشامل القابل للاستمرار بالعالم العربي، ما تزال تواجه تحديات جمة في ظل التطورات والمستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وأكد أن هذه التحديات تأتي في ظرفية ما يزال فيها الاقتصاد العالمي تحت وطأة ضعف معدلات النمو الاقتصادي، خاصة بالدول النامية وبالأسواق الناشئة، إضافة إلى تراجع أسعار السلع الأساسية وضعف الطلب الداخلي والخارجي، والتقلبات في الأسواق المالية، وكذا التحديات المرتبطة بالبيئة الداخلية المتمثلة في الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات الهيكلية، وتنسيق أطر السياسات الاقتصادية الكلية بشكل يدعم استقرار الاقتصاد الكلي.

كما شدد على ضرورة الاهتمام بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز دورها في عملية التوظيف، والدفع بالقطاع الخاص إلى أخذ زمام المبادرة في دعم الاقتصادات المحلية والرفع من وتيرة النمو.

وبالرغم من رصد توقعات تفيد بتحقيق الاقتصادات العربية لمعدل نمو يقدر ب 2.6 في المائة خلال العام الحالي، أكد أن هذه الوتيرة تبقى دون المستوى الذي يمكن الدول العربية من تحقيق تقدم على صعيد خفض نسب البطالة والفقر، وذلك لكون ارتفاع معدلاتها لدى الشباب والنساء، يعد أحد أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة العربية.

من جهته، دعا محافظ البنك المركزي للمغرب عبد اللطيف الجواهري إلى تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات والتجارب في المجال الاقتصادي، لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية.

وقال إن الظرفية الصعبة التي يمر منها العالم العربي على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، تحتم ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك وتنسيق السياسات الاقتصادية بشكل يدعم استقرار الاقتصاد ويعطي دفعة مستدامة للنمو الاقتصادي.

وذكر أيضا إلى أن تهاوي أسعار النفط منذ يونيو 2014، ومخلفات الأزمة المالية العالمية، كان لها تداعيات سلبية على التوازن المالي والمالية العمومية لمعظم الدول العربية والتي اتخذت عدة تدابير لإعادة التوازنات والحفاظ عليها على المدى المتوسط، إضافة إلى إعادة النظر في نموذجها الاقتصادي والتنموي.

وستتم خلال الاجتماع الذي يستضيفه البنك المركزي بالمغرب بحضور كبار المسئولين من صندوق النقد الدولي، مناقشة التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، وتقديم تقرير أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ومسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2016، وتوصيات وأعمال كل من اللجنة العربية للرقابة المصرفية واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية.

كما يناقش الاجتماع توصيات وأعمال كل من فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالي، إلى جانب طرح عدد من أوراق العمل والتقارير التي تتناول "القواعد العامة لفتح الحساب المصرفي"، و"سلامة وأمن المعلومات المصرفية الإلكترونية"، و"المعايير الدولية للتقارير المالية وانعكاساتها على الرقابة المصرفية"، و"الإطار القانوني لحماية مستهلكي الخدمات المالية"، و"قياس مؤشرات الشمول المالي في الدول العربية"، و"توافق السياسات الاحترازية والسياسات الاقتصادية الكلية"، وكذا "آلية ومؤشرات الإنذار المبكر".