البرلمان الليبي يعتبر إعلان المجلس الأعلى للدولة تولي السلطة التشريعية "انقلابا علي الشرعية"

طرابلس 21 سبتمبر 2016 /اعتبر مجلس النواب الليبي اليوم (الأربعاء) إعلان المجلس الأعلى للدولة المنبثق عن الاتفاق السياسي الموقع في المغرب، تولي السلطة التشريعية في البلاد "انقلابا على الشرعية"، داعيا الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذا "الخرق".

وكان عبد الرحمن السويحلي رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا قال في بيان متلفز في وقت سابق اليوم إن "المجلس يعلن تولى المهام التشريعية وفق الاتفاق السياسي اضطراريا".

وأرجع ذلك لـ "كون مجلس النواب المنشأ بموجب الاتفاق السياسي لم يوجد بعد"، مضيفا أنه "سيكون المجلس الأعلى صاحب السلطة التشريعية لحين انعقاد مجلس النواب بالشكل الصحيح".

وفي رد على هذا الإعلان، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي إمحمد شعيب في بيان اطلعت عليه وكالة أنباء ((شينخوا)) مساء اليوم إن "بيان مجلس الدولة الذي أصدره عبد الرحمن السويحلي وصالح مخزوم ومحمد امعزب انقلاب على السلطة التشريعية الوحيدة وهي البرلمان".

وأردف إن "ما قام به المجلس الأعلى للدولة يعد انقلابا علي الشرعية، وذلك بموجب الفقرة العاشرة من المبادئ الواردة في وثيقة الاتفاق السياسي الموقعة في الصخيرات والتي وقع عليها من كتب بيان المجلس الأعلى أنفسهم".

واعتبر أن إعلان السويحلي "يعد تصعيدا لأزمة الوطن ولا يساعد في استكمال الحوار ويهدد مصيره"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "لا قيمة فعلية" له، مطالبا "الجميع بعدم الاعتداد ببيان مجلس الدولة أو الالتفات له".

وطالب شعيب "المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بعدم التعامل بما يصدر ممن كتب وأعد بيان المجلس الأعلى للدولة"، داعيا "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وكل الدول الراعية للحوار السياسي الليبي إلى أن يكون لديهم موقف واضح من هذا الخرق".

ووقع فرقاء ليبيا المشاركون في الحوار السياسي اتفاقا في الصخيرات بالمملكة المغربية برعاية الأمم المتحدة في 17 ديسمبر الماضي ينص على تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة فائز السراج تقود مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية في حدود عامين كحد أقصى.

وبموجب الاتفاق السياسي، فإن مجلس النواب المنعقد في طبرق شرق ليبيا هو صاحب السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد.

فيما يعتبر المجلس الأعلى للدولة المشكل من أعضاء المؤتمر الوطني المنتهية ولايته والذي أنشئ بموجب المادة 19 من الاتفاق السياسي جسم استشاري يعمل مع حكومة الوفاق الوطني وغير ملزم بقرارته لمجلس النواب.

لكن الاتفاق السياسي بموجب مواده 16 و17 و18 ، يشترط على مجلس النواب دعوة إلى جلسة صحيحة العضوية تتضمن النواب المقاطعين للمجلس، ليتم إنشاء مجلس نواب منبثق عن الاتفاق، بجانب تمرير حكومة الوفاق الوطني المقدمة من قبل المجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج.

ولم تنل تشكيلتان وزاريتان لحكومة الوفاق الوطني ثقة البرلمان، وهو الأمر الذي يعيق ترسيخ سلطتها في البلاد.

وقال محمد امعزب النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في تصريح صحفي إنه "كان يتعين على مجلس النواب الدعوة إلى جلسة صحيحة العضوية ، ضمن المواد 16 و17 و18 من الاتفاق السياسي ليتم إنشاء مجلس نواب منبثق عن الاتفاق".

واعتبر امعزب أن مجلس النواب الحالي "غير شرعي" حتى الآن.