تقرير إخباري: فتح وحماس تتبادلان الاتهامات بعد قرار قضائي أدى إلى تأجيل انتخابات البلديات

غزة 21 سبتمبر 2016 / تبادلت حركتا التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) الاتهامات بعد قرار قضائي أدى اليوم (الأربعاء)، إلى تأجيل انتخابات هيئات المجالس المحلية للبلديات التي كانت مقررة في الثامن من أكتوبر المقبل.

وأعرب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول عن أسف الحركة "لتأخير" إجراء انتخابات البلديات وصدور قرار قضائي يحول دون إجرائها في موعدها المقرر من مجلس الوزراء الفلسطيني.

وقال مقبول لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن حركة فتح كانت معنية بأن يكون قرار محكمة العدل العليا بشأن الانتخابات أسرع وأن تتاح الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت وفقا للقانون والنظام.

وانتقد مقبول حركة حماس، متهما إياها بأنها "من سعى لتخريب الانتخابات عبر اعتداءات مارستها ضد مرشحي فتح في غزة وإسقاط محاكمها عددا من قوائم الحركة بغرض تعطيل العملية الانتخابية ".

في المقابل اعتبر الناطق باسم حماس سامي أبو زهري، أن "تأجيل البت في الحكم بمحكمة العدل العليا في رام الله في قضية الانتخابات بناء على طلب من النيابة العامة هو عمليا إلغاء للعملية الانتخابية القائمة".

وقال أبو زهري في بيان صحفي تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، إن هذا التطور "يمثل عبثا بالانتخابات وتهربا من استحقاقاتها اعتمادا على أدوات السلطة التي تملكها حركة فتح".

وأضاف أبو زهري، أن "هذا التلاعب في العملية الانتخابية يفرغ العملية الديموقراطية من محتواها ويفرض عراقيل إضافية أمام إجراء أي انتخابات لاحقا في ظل هذه التجربة السيئة للانتخابات البلدية وعدم احترام مجريات العملية الانتخابية من قبل حركة فتح".

يأتي ذلك بعد أن أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية اليوم، أن موعد إجراء انتخابات البلديات الذي كان مقررا في الثامن من أكتوبر المقبل "أصبح غير قابل للتطبيق".

وجاء موقف لجنة الانتخابات في بيان صحفي أصدرته بهذا الخصوص عقب تأجيل محكمة العدل العليا اليوم النظر في حسم مصير قرارها السابق بوقف إجراء انتخابات البلديات إلى جلسة لاحقة تعقدها في الثالث من أكتوبر المقبل.

وقال بيان لجنة الانتخابات، إنها مستمرة بناء على قرار محكمة العدل في "وقف التحضيرات الخاصة بإجراء الانتخابات حتى يتم البت في القضية المرفوعة".

وأضاف البيان "عليه تعلن اللجنة أن الاستحقاقات القانونية المعلن عنها ضمن جدول المدد القانونية أصبحت غير قابلة للتنفيذ، وأن الموعد الذي كان مقررا من مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات يوم 8 أكتوبر المقبل أصبح غير قابل للتطبيق".

وفي وقت سابق اليوم قالت مصادر قضائية فلسطينية ل((شينخوا))، إن قرار المحكمة بتأجيل جلستها التي كانت مقررة اليوم لحسم مصير إجراء الانتخابات جاء بناء على طلب النيابة العامة لتحضير لائحتها الجوابية الخاصة بطلب إجراء الانتخابات في موعدها.

وأصدرت محكمة العدل في الثامن من الشهر الجاري قرارا بوقف إجراء انتخابات البلديات خلال جلسة خاصة عقدتها في مدينة رام الله في الضفة الغربية بموجب دعوى اعتراض قدمها المحامي نائل الحوح.

وجاء في قرار المحكمة في حينه: "إن القرار الإداري يجب أن يتعامل مع الوطن كوحدة واحدة، ومع تعثر إجرائها في القدس، والمشاكل الإجرائية في غزة اتخذ القرار بتأجيلها".

وطلبت الدعوى المقدمة للمحكمة ودعمتها نقابة المحامين الفلسطينيين إلغاء الدعوة لإجراء انتخابات البلديات بسبب عدم الدعوة لها في شرق مدينة القدس وعلى الوضع القانوني للمحاكم القائمة في قطاع غزة" الذي تسيطر عليه حماس.

وكان سبق صدور قرار وقف إجراء الانتخابات تصاعد حدة الخلافات بين حماس وفتح التي اعترضت على قرارات أصدرتها محاكم غزة بإسقاط عدد من قوائمها الانتخابية في قطاع غزة.

فيما اتهمت حماس السلطة الفلسطينية بممارسة "ضغوط أمنية متعددة" لإضعافها في الضفة الغربية عبر اعتقال وتهديد عناصرها لمنع ترشحهم أو تقليل فرصة فوزهم.

وكان مقررا أن تجرى انتخابات البلديات في الثامن من أكتوبر المقبل على 391 مجلسا بلديا في الضفة الغربية (بما فيها بلدات ضواحي القدس) و25 في قطاع غزة وفق نسبة حسم 8 في المائة.

من جهتها أعلنت حكومة الوفاق الوطني، التزامها بما صدر عن القضاء بشأن إجراء الانتخابات.

وأكد وزير الحكم المحلي فيها حسين الأعرج في بيان مقتضب، الالتزام الكامل بقرار القضاء واحترامه مع استمرار الوضع الحالي في جميع الهيئات المحلية لحين بت المحكمة في القضية المنظورة أمامها.

وكان يؤمل أن تكون هذه أول انتخابات موحدة بين الضفة الغربية التي تديرها السلطة الفلسطينية وحركة حماس منذ سيطرة الأخيرة على قطاع غزة بالقوة منتصف عام 2007 وبدء الانقسام الفلسطيني الداخلي.