وزير لبناني يؤكد أن العدد الحقيقي للاجئين السوريين في بلاده يبلغ 1.5 مليون

بيروت 20 سبتمبر 2016 / أكد وزير الشئون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس اليوم (الثلاثاء) أن العدد الحقيقي للاجئين السوريين في لبنان يبلغ 1.5 مليون لاجئ وليس 1.1 مليون لاجئ وفق احصاءات المفوضية السامية للامم المتحدة للاجئين.

جاء ذلك خلال اجتماع درباس مع وفد من لجنة الحريات العامة والعدالة والشئون الداخلية في البرلمان الاوروبي بحث معه أوضاع اللاجئين السوريين.

وأشار إلى أنه بالاضافة إلى اللجوء السوري فان في لبنان زهاء نصف مليون لاجئ فلسطيني فيصبح العدد مليوني لاجئ.

وأضاف أن "اللاجئين يسكنون مع 4 ملايين مواطن على ارض لبنان التي لا تزيد مساحتها عن 10 آلاف كيلو متر مربع في حالة غير مسبوقة في التاريخ والعالم".

وذكر أن "لبنان أحسن استقبال اللاجئين السوريين لسنوات وفق امكاناته وأكثر من طاقته وامكاناته وفتح لهم المدارس والمستشفيات والمآوي".

ولفت إلى الظروف القاسية التي يعانيها الشعب اللبناني والى أن الخسائر الاقتصادية الهائلة من جراء اللجوء السوري تخطت الملياري دولار اضافة الى استهلاك البنى التحتية بفترة قياسية قصيرة.

وأعرب عن عدم الارتياح الى التعامل الدولي مع الازمة السورية، معتبرا أن "معظم الدول ما زالت في مقاعد المتفرجين" داعيا الى "وقف الحرب ليتوقف المانحون عن تحمل هذا العبء الكبير".

وشدد على أنه "لا بد من حل سياسي للأزمة السورية وأنه لا بد للدول المشتركة في الحرب ان تكف عن ذلك وأنه لا بد من ابتكار أي فرصة لوقف النار واستثمارها، والمناطق التي تنحسر عنها المعارك تكون صالحة للعودة الكريمة للنازحين السوريين الى بلادهم".

وأضاف "نحن نعلم أن قسما من السوريين الموجودين هنا لن يعودوا إلى المناطق التي يحكمها النظام السوري ولكن قسما لا يستهان به هم مع النظام السوري وقد شاركوا في انتخابات الرئاسة منذ أعوام في السفارة السورية في لبنان ومع ذلك لا نجد خطة سورية لاستعادة هؤلاء ولا خطة دولية لتسهيل عودة اللاجئين".

وخاطب المجتمع الدولي بالقول إنه "ليس بامكان لبنان ان يتحمل هذا الكم من اللاجئين ليصبح من عداد المواطنين اللبنانيين بسبب الامكانات الضئيلة والمساحة الجغرافية صغيرة والامكانات الاقتصادية هشة حيث يعيش الآن ركودا اقتصاديا خطيرا جدا".

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى "التدخل السياسي ولوضع ثقل القارة الاوروبية في ميزان الحل السلمي في سوريا ولتقديم المساعدات التي يحتاج اليها لبنان واللاجئون السوريون".

وكان وفد اللجنة قد وصل الى لبنان يوم أمس للاطلاع على أوضاع اللاجئين وسيجتمع مع ممثلي وكالات الامم المتحدة في لبنان والمجتمع المدني اللبناني وعدد من النواب والمسؤولين.

وتتولى لجنة الحريات العامة والعدالة والشؤون الداخلية في البرلمان الاوروبي مسؤولية حماية الحقوق الأساسية للمواطنين بما في ذلك حماية الأقليات كما تعنى بمسائل حماية البيانات الشخصية والهجرة وقواعد اللجوء والإدارة المتكاملة للحدود المشتركة فضلا عن التعاون الشرطي والقضائي في المسائل الجنائية.