وزير المالية الصيني:المفاوضات المالية لقمة الـ20 حققت انجازات ملحوظة

بقلم لي لي هوي،مراسلة صحيفة الشعب اليومية

سيعقد الإجتماع الحادي عشر لقمة قادة دول مجموعة العشرين فى هانغتشو بعد أيام، في هذا السياق، قال وزير المالية الصيني لو جي وي فى مقابلة مع صحيفة الشعب اليومية مؤخرا،ان المفاوضات المالية لقمة الـ20 قد أكملت بشكل أساسي جميع المهام المحددة فى بداية العام الحالي،وحققت انجازات ملحوظة،وسيتم رفع نتائج المشاورات إلى مجلس القمة.

وحول قمة هانغتشو،قد عقدت فى العام الحالي ثلاثة اجتماعات على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وأربعة اجتماعات على مستوى نواب وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين،بالإضافة إلى أكثر من عشرين اجتماعا لفريق العمل والبحث،لإجراء مناقشات بشأن الوضع الاقتصادي العالمي:"هيكل النمو القوي والمستدام والمتوازن"،الاستثمار والبنية التحتية،والهيكل المالي الدولي وغيرها من القضايا.وتم التوصل إلى عدد كبير من النتائج الهامة في هذا الجانب.

عملت الصين كدولة مضيفة لقمة الـ20 عام 2016،على الابتكار الآلي في مجال المالية، وستحث قمة الـ20 على الاستجابة للأزمات في الإدارة الاقتصادية العالمية طويلة المدى،والتحول من التركيز على السياسات قصيرة المدى إلى الاهتمام بالإصلاحات الهيكلية.كما تدفع الصين بنشاط التصميم العالي للإصلاحات الهيكلية،وتم تحديد 9 مجالات ذات أولوية و48 مبدأ توجيهي للإصلاحات الهيكلية،ووضع مجموعة من المؤشرات والنظم لتقييم تقدم وفعالية الإصلاحات الهيكلية،وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ قمة الـ20،الأمر الذى يجسد فلسفة تدعيم النمو ظاهريا وجذريا.

وتتجسد انجازات المشاورات المالية فى الابتكار والحيوية والترابط والشمولية وغيرها.

على مستوى الابتكار،أكدت المشاورات المالية على الابتكار فى نمط النمو،وطرحت مخطط النمو المبتكر لقمة الـ20،وتسعى إلى توفير الضمانات القوية لحفاظ الاقتصادي العالمي على التنمية المستدامة على المدى الطويل من خلال الثورة الصناعية الجديدة والاقتصاد الرقمي وأنماط النمو المبتكرة الأخرى،بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية.وهذا يتماشى مع الجهود المتواصلة التى تبذلها الصين لتعزيز الإصلاحات الهيكلية من جانب العرض والتركيز على تحسين نوعية وكفاءة نظام العرض.

من حيث الحيوية،ومن أجل تعزيز تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي لدول مجموعة العشرين والحفاظ على حيوية الاقتصاد، تم لأول مرة طرح تدابير الإصلاح النقدي والمالي والهيكلي لتعزيز النمو وتقوية الثقة،وتحسين الإدارة الاقتصادية العالمية لتحفيز الحيوية الاقتصادية،بما في ذلك تعزيز إصلاح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي،انشاء إطار شامل للتعامل مع تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح،مواصلة دفع التنظيم المالي الدولي،حث الدول المتقدمة على تنفيذ التزامات التمويل للتعامل مع تغير المناخ،وتحسين آلية إعادة هيكلة الديون السيادية وشبكة الأمن المالي العالمية،وتوفير الضمانات النظامية لتعزيز حيوية الاقتصاد العالمي واستدامته.

على مستوى الترابط، تعزيز الوعي بالمصير المشترك،تعزيز التفاعل الجيد والوثيق بين اقتصادات الدول المختلفة لتقوية التعاون ومواجهة التحديات.خصوصا ربط التفاعل فى قمة الـ20 بمبادرة "الحزام والطريق"،ودفع بنوك التنمية المتعددة الأطراف لزيادة استثمارها فى البنية التحتية،وتعزيز مستوى التعاون العالمي فى البنية التحتية،وبناء منصة جديدة لتكثيف التواصل المعلوماتي والتنسيق الآلي والتعاون فى المشاريع.

ومن حيث الشمولية،دعت المشاروات المالية أعضاء قمة الـ20 إلى ايلاء اهتمام كبير بشمولية النمو الاقتصادي،لا سيما دفع تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وفى الوقت نفسه إعتبرت دفع النمو عبر الضرائب موضوعا رئيسيا،لتشجيع دول مجموعة الـ20 على مساعدة الدول النامية على تعزيز القدرة الضريبية،وتقوية قدرتها على تعبئة الموارد المحلية وتعزيز نمو الاقتصادي.

ويواجه الوضع الاقتصادي والمالي الدولي تحديات ومصاعب مستمرة. في ظل ذلك، عملت المشاورات المالية على تكثيف التنسيق بين أطراف مجموعة الـ20 فى مجال سياسة الاقتصاد الكلي،وتعزيز النمو الاقتصادي واستقرار الأسواق المالية.أولا،التزام بإستخدام الأدوات السياسية الخاصة والمشتركة،بما فى ذلك السياسات النقدية والمالية والهيكلية، لتحقيق أهداف النمو القوي والمستدام والمتوازن.ثانيا،تكثيف المناقشة والتواصل حول سوق الصرف الأجنبي لتجنب التخفيض التنافسي لقيمة العملة ومعارضة كافة أشكال الحمائية.ثالثا،مواصلة بحث السياسات والتدابير الملائمة لظروف مختلف الدول، لدعم النمو والاستجابة للمخاطر المحتملة.رابعا،الاستعداد للتعامل مع الآثار الاقتصادية والمالية المحتملة الناجمة عن الاستفتاء البريطاني للخروج من الاتحاد الاوروبي ومشكلة اللاجئين والإرهاب.