الشرطة البرازيلية توجه تهما بالفساد وغسل الأموال للرئيس السابق لولا دا سيلفا

ريو دي جانيرو 26 أغسطس 2016 / وجهت الشرطة البرازيلية يوم الجمعة إلى الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي شغل منصب الرئاسة في الفترة ما بين 2003 و2010، وزوجته وثلاثة أشخاص آخرين، اتهامات بالفساد والإفساد وكذلك غسل الأموال.

وأعلنت الشرطة الفيدرالية في بيان إن الخمسة متهمين جميعهم بارتكاب مخالفات في عملية شراء وإعادة تصميم شقة على ساحل ساو باولو، وفي الإعلان عن أصول عائدة للولا.

والثلاثة الآخرون المتورطون هم باولو أوكاموتو، رئيس مؤسسة لولا، وخوسيه ألديماريو بينهيرو فيلهو، الرئيس السابق لشركة بناء ((أو أيه أس))، وباولو غورديلهو، مهندس معماري.

وكتب مفتش الشرطة، مارسيو أدريانو أنسيلمو، إن "الزوجين لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وماريسا ليتيسيا لولا دا سيلفا استفادا من الفوائد غير القانونية من شركة ((أو أيه أس))، والتي بلغت 2430193.61 ريال برازيلي (745 ألف دولار أمريكي)، في إشارة إلى الشقة 164- أيه في مبنى سولاريس، إضافة إلى كلفة تخزين بضائع الزوجين".

وهذا هو أول اتهام رسمي يوجه إلى لولا من بين ثلاثة تحقيقات جارية في أعماله، بما في ذلك ما إذا كان قد استفاد من حلقة فساد بيتروبراس، وملكيته المشبوهة لمنزل ريفي في مدينة أتيبايا.

وأُعيد تصميم الشقة المعنية، الواقعة على شاطئ غواروخا الفخم، بشكل كبير، حيث تم دفع التكاليف من قبل شركة ((أو أيه أس))، وقد اعترف الزوجان لولا أنهما دفعا مبلغ الإيداع الأولي للشقة لكنهما قالا إنهما غيرا رأيهما وطلبا إعادة المبلغ، وبهذا النحو، فإن المحققين كانوا يجدون صعوبة في إثبات أن ملكية الشقة عائدة لهما.

وسيتم الآن تحليل الأدلة المقدمة من الشرطة من قبل مكتب المدعي العام، والذي سيكون لديه ثلاثة أشهر ليقرر فيما إذا كان ينبغي تقديم المتهمين إلى المحاكمة.