قمة مجموعة العشرين في هانغتشو... منصة تاريخية للتعاون بين الصين والدول العربية

بكين 26 أغسطس 2016 / يوما بعد يوم يقترب موعد انطلاق قمة مجموعة العشرين لعام 2016 المقرر عقدها يومي 4 و5 سبتمبر المقبل في مدينة هانغتشو الصينية تحت عنوان "بناء اقتصاد عالمي ابتكاري ونشط ومترابط وشامل" حيث من المتوقع أن تركز على الحوكمة العالمية والتنمية الاقتصادية والابتكار، لتصبح منصة مهمة تقدم الصين من خلالها حكمتها وخبراتها لبلدان العالم.

ولأول مرة في تاريخ قمم مجموعة العشرين، من المقرر أن يشارك عدد قياسي من الدول النامية في القمة المرتقبة للمجموعة التي ستستضيفها الصين أكبر دولة نامية في العالم. ومن هنا يتضح أن قمة هانغتشو تولى اهتماما كبيرا بمشاركة الدول النامية ومن بينها الدول العربية فيها، إذ إنه بالإضافة إلى السعودية التي تعد دولة عضو بمجموعة العشرين، دعت قمة هانغتشو مصر وهي دولة نامية نموذجية إلى المشاركة في القمة.

ووسط تباطؤ انتعاش الاقتصاد العالمي وتدهور الوضع الأمني الدولي في السنوات الأخيرة، أضحت الكثير من الدول في ورطة اقتصاديا وسياسيا، ولاسيما الدول العربية التي تعاني من اضطرابات سياسية وهجمات إرهابية. فعلى سبيل المثال، تراجع احتياطي النقد الأجنبي بمصر في يوليو الماضي إلى 15.5 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ36 مليار دولار أمريكي في عام 2010، ما أدى إلى هبوط صاروخي في قيمة العملة وعكس الوضع الاقتصادي الصعب بالبلاد. أما السعودية، التي تعد من الدول الكبرى المنتجة للنفط، فتتأثر بتقلب أسعار النفط على المستوى العالمي، لهذا تتجه حاليا إلى القيام بإصلاحات لتقلل من اعتمادها عليه.

وفي ظل ذلك، تلفت قمة هانغتشو أنظار المجتمع الدولي، وتعلق الدول العربية آمالا عليها. وتسعى الصين إلى معالجة المأزق الدولي وجعل "خطة الصين" تحظى بقبول عالمي وإتاحة منصة تاريخية للتعاون بين الصين والدول العربية ويتضح ذلك مما يلي:

أولا، تتفق موضوعات القمة مع اهتمام الدول النامية وخاصة الدول العربية. فرغم أنه لا يبدو من الناحية الظاهرية أن هذه الموضوعات تتناول قضايا ساخنة مثل الأمن، إلا أنها تمس في الحقيقة جوهر قضية الأمن العالمية، حيث تجعل القمة ولأول مرة من "التنمية" محورا للحوكمة العالمية. ومن المعروف أن عدم توازن التنمية وعدم كفايتها يمثلان السببين الجذريين للصراعات الجيوسياسية والاضطرابات، ويستحيل تحقيق الاستقرار والأمن على الصعيد العالمي سوى في حال معالجة الشؤون المتعلقة بالتنمية. أما الدول العربية، باعتبارها "تقف على صفيح ساخن" في العالم، فتعاني من حالة عدم استقرار. وفي هذا الصدد، قد تقدم الصين من خلال قمة هانغتشو حكمتها وتسدى نصائحها للدول العربية.

ثانيا، كما أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن الدول النامية ليست متفرجة بل مشاركة نشطة في قمة مجموعة العشرين. وترغب الصين في رفع صوت الاقتصادات الناشئة والدول النامية ومن بينها الدول العربية في النظام الدولي من خلال آليات القمة، كما ترغب في تعزيز مشاركة الدول النامية في صياغة القواعد الدولية ودفع إصلاح الأنظمة المالية والاستثمارية والتجارية الدولية، حتى تتاح أمام الدول النامية فرص متساوية للمشاركة في التنمية الاقتصادية العالمية.

وفي هذا الصدد، على الدول العربية العمل مع الصين على اغتنام فرصة قمة هانغتشو لتوسيع حق الإدلاء بالرأي وتوضيح مسؤولياتها في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وتنسيق الخلافات السياسية مع الدول المتقدمة وتعزيز إصلاح أنظمة الحوكمة العالمية، لدفع الأنظمة الدولية نحو المساواة والعدالة والتعاون والفوز المشترك.

ثالثا، أكدت القمة على دور الابتكار وأهميته بالنسبة للتنمية المستدامة على مستوى العالم حيث يمثل الابتكار محركا مهما للتنمية الاقتصادية العالمية والشغل الشاغل لكل من الدول النامية والدول الأعضاء بمجموعة العشرين. وبإدراج "الابتكار" ضمن موضوعات قمة مجموعة العشرين، تتوسع مهمة القمة من مواجهة الأزمة والخروج منها إلى المبادرة إلى تخطيط التنمية المستدامة، ما يضخ حيوية في أنماط تنمية الدول العربية.

وفي إطار مبادرة "الحزام والطريق" ومنتدى التعاون الصيني-العربي، حققت الصين والدول العربية إنجازات ملموسة وشهد التعاون بين الجانبين تقدما هائلا. وتبرز استضافة الصين لقمة هانغتشو المسؤوليات التي تتحملها الصين باعتبارها أكبر دولة نامية في العالم والجهود التي تبذل للبحث في سبل بلوغ التنمية المستدامة وإصلاح أنظمة الحوكمة العالمية، الأمر الذي سيسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية العالميين وتعزيز ثقة الدول النامية وخاصة الدول العربية في الصين ودعمهم لها. وستغدو قمة هانغتشو بكل تأكيد منصة تاريخية للتعاون بين الصين والدول العربية.