تعليق بيع أكبر مزرعة ماشية بأستراليا وسط حالة غموض تلف الاستثمار الأجنبي هناك

تم تعليق عملية بيع أكبر مزرعة لتربية الماشية في أستراليا، شركة ((إس كيدمان وشركاه))، بعدما أصبح المشترون الأجانب مترددين في تقديم عروضهم إثر رفض الحكومة لعروض أجنبية لشراء شركات أسترالية.

وكان من المتوقع تلقي عروض جديدة لشراء ((كيدمان وشركاه))، التي تعد أكبر شركة خاصة مالكة للأراضي في البلاد، الشهر الماضي، ولكن بعد أن رفضت الحكومة الاتحادية عرضين سابقين بسبب شواغل المصلحة الوطنية والأمن القومي، فإن المشترين المحتملين قد فضلوا الانتظار حتى توضح الحكومة موقفها حيال الاستثمار الأجنبي.

وسبق أن قدمت شركة ((شانغهاي بينغ تشين)) الصينية عرضا واحدا بيد أنه تم رفضه من قبل وزير الخزانة في أستراليا، سكوت موريسون، حيث تم اعتبار بأن العرض البالغ 281 مليون دولار أمريكي لا يصب في "المصلحة الوطنية" وقد تم سحب العرض.

وأشارت شركة ((شانغهاي بينغ تشين)) إلى أنها لن تقدم أي عرض آخر ما لم تقم الحكومة أو شركة ((إس كيدمان وشركاه)) بتوضيح ما هو الترتيب المقبول.

وقالت شركة "كيدمان وشركاه" في بيان تم إرساله إلى خدمة ((نيوز كورب)) الإخبارية اليوم (الاثنين)) إنه "لن يكون هناك أي أطر زمنية إرشادية لهذه الصفقة"، رغم أن الشركة الرعوية قد أدرجت لـ "البيع" منذ أكثر من 18 شهرا.

ولفت البيان إلى أن "البائعين يتناقشون مع عدد من مقدمي العروض المحتملين ومن غير المرجح أن يكون هناك أية نتائج لبضعة أشهر".

وبالإضافة إلى الغموض الذي يلف الاستثمار الأجنبي، فإن السفارة الصينية قامت الأسبوع الماضي بتحذير الحكومة الاتحادية من أن عدم الوضوح الذي يحيط بعروض الاستثمار الأجنبي من الممكن أن يكون له "تأثير خطير على حماس" مشترين صينيين محتملين آخرين.

في غضون ذلك، طلب الرئيس التنفيذي للاتحاد الوطني للمزارعين توني ماهر الحكومة بتقديم توضيح بشكل سريع حيال عمليات بيع الأصول المملوكة للأستراليين والمملوكة للدولة لمشترين أجانب، كون ذلك قد يؤثر سلبا على فرصة بيع الشركات الأسترالية مستقبلا.

وقال ماهر لـ "نيوز كورب" اليوم (الاثنين) إن "السوق يعمل بشكل فعال حينما يعرف البائعون والمشترون ما هي المعايير وما يتعين عليهم القيام به لإتمام عملية بيع أو للقيام باستثمار".

وتابع "يبدو أنه لا يوجد يقين ووضوح كاف بشأن نظام الاستثمار والمشهد الاستثماري".

وأضاف "نحن نريد التأكد من أنه تم وضع آلية مناسبة لمراقبة (الاستثمار الأجنبي)، والتأكد أيضا من أنه أمر جيد للصناعة، ولكن لا نريد أن نبعث بإشارات متضاربة حول (الانفتاح على الأعمال التجارية) في أستراليا أو عدمه".

وكانت الحكومة أعلنت سابقا أن البلاد "منفتحة على الأعمال التجارية" فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، إلا أن رفض العروض الأخيرة يدل على عكس ذلك، الأمر الذي يقوض من موقف أستراليا المرحب بالاستثمار الأجنبي.

 ok