متمردو دارفور يتهمون الوساطة الافريقية بـ"تبني مواقف الحكومة السودانية" بعد تعليق المفاوضات

الخرطوم 18 أغسطس 2016 / اتهمت حركات مسلحة في إقليم دارفور غربي السودان اليوم (الخميس) الوساطة الافريقية بـ"تبني مواقف الحكومة السودانية" بعدما حملتها الوساطة مسؤولية فشل المفاوضات الأخيرة.

وأصدرت حركتا العدل والمساواة، وجيش تحرير السودان اليوم بيانا مشتركا هاجمتا فيه آلية الوساطة الافريقية برئاسة ثابو مبيكي، وقالتا فيه "إن الآلية الإفريقية وضعت نفسها في موضع لا تحسد عليه عندما لجأت إلى توزيع صكوك الإدانة والبراءة في تعثر محادثات وقف العدائيات في الجولة الأخيرة".

وأضاف البيان أنه "لمّا كان النزاع بين أطراف سودانية والحل بأيديهم، ما كنا نودّ للوساطة أن تنحو هذا المنحى، ولكنها اختارت طريق البيانات العامة، فلا نملك إلا أن نبيّن للرأي العام الحقائق المجردة".

وشددت الحركتان على أن الحكومة لم تتحرك قيد أنملة عن مواقفها منذ بدء محادثات وقف العدائيات في أديس أبابا في نوفمبر 2014 .

وتابعتا أنه "بدلا من أن تسعى الوساطة إلى زحزحة الحكومة عن مواقفها المتعنّتة، تبنّت مواقف الحكومة فيما يخص الأسرى والمواقع والآلية الإنسانية، وألقت باللوم على الأطراف التي تحلت بأعلى درجات المرونة والموضوعية".

وأصدرت الوساطة الأفريقية الخاصة بمفاوضات السلام السودانية الأربعاء بيانا حملت فيه المجموعات المتمردة مسؤولية فشل أحدث جولة من المباحثات.

وقالت الوساطة في بيانها "إن الحركات المسلحة تتحمل مسؤولية إجهاض جولة مفاوضات السلام الأخيرة بمساريها المتعلق بدارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بسبب إصرارها على إعادة فتح قضايا تم الاتفاق عليها، وأخرى تتعارض مع (خارطة الطريق)".

وكان رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى بشأن السودان ثابو مبيكي قد أعلن الأحد الماضي تعليق المفاوضات السودانية لأجل غير مسمى وسط تبادل الاتهامات بين الأطراف المتفاوضة.

ورعى الاتحاد الافريقي بمقره في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الأسبوع الماضي أحدث جولة من المفاوضات بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور ومقاتلي الحركة الشعبية، قطاع الشمال.

وجرت هذه المفاوضات بعد توقيع "تحالف نداء السودان"، وهو تحالف للمعارضة والمتمردين في 8 أغسطس الجاري "خارطة طريق" اقترحتها الوساطة الإفريقية في مارس الماضي، ما فتح نافذة للأمل بإمكانية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تضع حدا للمشكلات السودانية لاسيما في إقليم دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

ووقع على وثيقة الاتفاق ممثلا حركتي "العدل والمساواة" و"تحرير السودان" المسلحتين بإقليم دارفور، ومندوب الحركة الشعبية - قطاع الشمال المتمردة بجنوب كردفان والنيل الأزرق، ورئيس حزب الأمة القومي المعارض، وذلك بحضور ممثلين عن الاتحاد الأفريقي.

وكانت الحكومة السودانية قد وقعت هذه الوثيقة بشكل منفرد عندما قدمتها الوساطة الإفريقية في 21 من مارس الماضي.

وتنص الخارطة على ترتيبات متعلقة بوقف إطلاق النار في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وإقليم دارفور والدخول في عملية سياسية وإشراك الحركات المسلحة في مؤتمر الحوار الوطني المنعقد بالخرطوم.

وتقاتل الحركة الشعبية، قطاع الشمال الجيش السوداني في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ العام 2011 ، بينما تخوض مجموعة حركات مسلحة ابرزها العدل والمساواة وتحرير السودان نزاعا مسلحا ضد الخرطوم في اقليم دارفور منذ العام 2003.