الأردن ومصر يتفقان على خطوات عملية لتعزيز التعاون الثنائي

عمان 9 أغسطس 2016 / اتفقت لجنة وزارية أردنية مصرية خلال اجتماع عقد اليوم (الثلاثاء) في وزارة الصناعة والتجارة الاردنية على خطوات عملية لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والنقل والصحة والعمل وفق بيان لوزارة الصناعة والتجارة الاردنية .

وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين جواد العناني الذي ترأس الجانب الاردني في الاجتماع أن هذا الاجتماع يجسد عمق الروابط بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وحرصهما على الارتقاء بالتعاون الثنائي والعمل على ازالة كافة المعيقات التي تحول دون تطوير العلاقات بينهما.

وأضاف أن الاجتماعات الثنائية التي تمت بين الوزراء المعنيين والنتائج التي تم التوصل اليها ستعطي زخما للعلاقة بين البلدين وستسهم في زيادة التعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن زيارة الوفد الوزاري المصري للأردن تكتسب أهمية كبيرة من حيث الموضوعات التي تم تناولها وكونها تسبق انعقاد اللجنة العليا المشتركة المزمع عقدها في القاهرة أواخر الشهر الجاري.

وأكد العناني ان اجتماعات الجانبين خرجت بحلول عملية للعديد من مجالات التعاون ومعالجة فورية لبعض الاشكالات التي تعيق حركة التجارة بين البلدين بعيدا عن الامور البروتوكولية التي لا يتم تنفيذها في كثير من الاحيان.

واستعرض الاجتماع أهم النتائج التي تم التوصل إليها خلال المباحثات الثنائية بين الوزراء من كلا الجانبين والتي غطت مجالات التجارة والنقل والعمل والصحة.

كما أكد العناني للوفد المصري أهمية استثناء الشركات الأردنية من شرط التسجيل لغايات التصدير إلى مصر نهائيا، وقال إن تعهد وزير التجارة والصناعة المصري بتسريع عمليات التسجيل يمثل حلا إجرائيا مؤقتا لتلك المشكلة.

وتطرق إلى أهم الموضوعات التي تم بحثها مع نظيره المصري وتتمثل بمعالجة الاجراءات التي تؤخر عبور شاحنات الترانزيت الأردنية إلى الأراضي المصرية باتجاه ليبيا وكذلك الاتفاق على آلية واضحة بشأن تسعير الفوسفات وكذلك عدم معاملة منطقة العقبة كمنطقة حرة كونها منطقة اقتصادية خاصة.

وأشار إلى أهمية إعادة النظر بأجور شركة الجسر العربية ومقارنتها بالشركات الاخرى بما ينشط حركة النقل بين البلدين.

وحضر الاجتماع من الجانب الأردني وزراء الصحة محمود الشياب والعمل علي الغزاوي والنقل يحيى الكسبي ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء فواز ارشيدات والسفير الأردني لدى مصر بشر الخصاونة وعدد من المسؤولين الاردنيين.

وحضرها عن الجانب المصري رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش ووزراء الصحة والاسكان أحمد عماد الدين والتجارة والصناعة طارق قابيل ووزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم والسفير المصري لدى الاردن خالد ثروت وعدد من المسؤولين المصريين.

وأعلن وزيرا الصحة في كلا البلدين انهما اتفقا على أهمية معالجة مشكلات تسجيل الدواء وأن يتم وضع قواعد مشتركة حول الأدوية تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل وأن يصار إلى توقيع بروتوكول بهذا الشأن قريبا وربما خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في دورتها المقبلة.

وفي قطاع النقل وافق الجانب المصري على طلب الأردن تخفيض رسوم عبور البواخر والسفن المحملة بالحبوب لصالح الاردن من قناة السويس بنسبة 50 بالمئة وطلب الجانب المصري أن يتم عبور كافة السفن المتجهة للمملكة من خلال قناة السويس.

كما بحث الجانبان في بعض الامور المتعلقة بشركة الجسر العربي وبخاصة ما يتعلق بأسعار النقل من خلالها.

وفي قطاع العمل أبدى الجانب المصري تفهما لإجراءات تنظيم سوق العمل التي يقوم بها الأردن والتي من شأنها أيضا حماية حقوق العمال الوافدين الذين يعملون بصورة قانونية وحاصلين على تصاريح عمل.

من جانبه قال وزير العمل الاردني علي الغزاوي أنه تم اطلاع وزير الهجرة المصرية على إجراءات تنظيم سوق العمل الأردني وأن تلك الاجراءات ليست وليدة اللحظة ولكنها مستمرة ويقصد بها أيضا حماية العمال انفسهم، مشيرا إلى أن العمالة المصرية في الأردن محط رعاية واهتمام.

وأضاف أنه سيتم دراسة المطالب التي تقدمت بها الوزيرة المصرية والمتمثلة بتمديد فترة تصويب أوضاع العمالة المصرية المخالفة والاعفاء من الغرامات وكذلك العمل على تعديل الاتفاقية العمالية الموقعة بين البلدين منذ سنوات طويلة.