تقرير إخباري: مصر تقر تعديلات لتحقيق الانضباط في سوق الصرف وتغلظ العقوبات ضد المتلاعبين بسعر الدولار

القاهرة 9 أغسطس 2016 /وافق البرلمان المصري اليوم (الثلاثاء)، على تغليظ العقوبات ضد المتاجرين والمتلاعبين بسعر الدولار، حيث أقر تعديلات على قانون البنك المركزي، تستهدف تحقيق "الانضباط في سوق الصرف"، و"مواجهة ممارسات شركات الصرافة التي شكلت خطورة بالغة على الاقتصاد الوطني".

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط)، أن مجلس النواب وافق في جلسته اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون "البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد" الصادر في عام 2003.

وتضمنت التعديلات تغليظ عقوبة التعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات الشرعية، لتصبح " السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر".

وشملت التعديلات أيضا تغليظ عقوبات شركات الصرافة المخالفة، لتصبح " الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه".

وبالنسبة لعقوبة عدم الإفصاح عن دخول وخروج النقد بالمنافذ مثل المطارات والموانئ فزادت إلى " الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد عن أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وقال مسئول بالبنك المركزى، إن تعديل القانون يستهدف تغليظ عقوبات المتاجرين والمتلاعبين بالدولار، والمتعاملين عليه في غير القنوات الشرعية، سواء من الأفراد أو شركات الصرافة أو أية جهات أخرى لتحقيق " الانضباط في سوق الصرف، ومواجهة الممارسات غير الشرعية التي تضر بالاقتصاد".

وأوضح أن موافقة البرلمان على التعديل جاءت بالإجماع، رغم أن المطلوب لتمرير تعديل القانون موافقة ثلثي الأعضاء فقط.

بدوره، أعرب رئيس البرلمان المصري علي عبد العال عن أمله في إصدار قانون لإلغاء شركات الصرافة نهائيا.

ورأى عبد العال أن " شركات الصرافة تعد سرطانا في جسم مصر"، مضيفا " كنت أتمنى أن تغلظ تعديلات قانون البنك المركزي العقوبة على المتلاعبين بأسعار الدولار حتى تصل إلى حد الإعدام"، مشيرا إلى أن هناك دولا كثيرة تطبق هذه العقوبة في مثل هذه الحالات.

فيما قال النائب أحمد الشريف إن " التعديل يأتي بناء على طلب البنك المركزي نظرا لما يشهده سوق الصرف الأجنبي، وخطورة الدور الذي تلعبه بعض شركات الصرافة، وما تقوم به من ممارسات وتلاعب أدى لارتفاع أسعار صرف الدولار خلال الفترة الاخيرة، ما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد الوطني".

وأضاف أن " التعديل يأتي لضبط سوق التعامل في النقد الأجنبي لتدعيم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الأمن الاقتصادي للمواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار بسبب المضاربات".

بينما علق النائب نادر مصطفى على التعديلات بقوله " إننا نمر حاليا بمرحلة صعبة ونواجه مؤامرات خارجية وحربا اقتصادية بمعنى الكلمة، والشعب المصرى سيتصدى لكل محاولات خنقه".

وطالب بالضرب بيد من حديد على كل من يحاول تهديد استقرار الوطن اقتصاديا.

في حين اعتبر النائب عبد المنعم العليمي تغليظ العقوبة على المتلاعبين بسعر الدولار لا يكفي، وطالب بتفعيل الأدوات الرقابية للبنك المركزي.

وأضاف إن" ارتفاع سعر الدولار يؤثر بشكل مباشر على جميع اسعار السلع المستوردة، ونحن دولة نعتمد على الاستيراد بشكل كبير".

من جانبه، أشار النائب مصطفى الجندي إلى أن " مصر تتعرض لمؤامرة منذ ثورة 30 يونيو 2013 من خلال تجار ودول تحارب مصر بشراء الدولار من المصريين في الخارج بأسعار مبالغ فيها حتى لا يقوموا بالتحويل إلى مصر".

وتعاني مصر من شح الدولار بسبب تراجع ايراداتها من قطاعات السياحة والتصدير والاستثمارات الأجنبية.

ويعادل الدولار الأمريكي حاليا 8.88 جنيه مصري، لكنه وصل في السوق السوداء وشركات الصرافة، التي يلجأ إليها رجال الأعمال للحصول على الدولار، إلى أكثر من 12 جنيها.

ويعد الدولار عملة الاستيراد الرئيسية في مصر، وأدى المضاربة عليه إلى ارتفاعه مقابل الجنيه، ما أدى لإرتفاع أسعار السلع في البلاد.

وخلال الأيام الماضية، عاقب البنك المركزي 47 شركة صرافة

سواء بالإيقاف المؤقت أو سحب التراخيص أو الشطب نهائيا، بسبب المضاربة على سعر الدولار.