تقرير إخباري: مخاوف أمنية تسود فرنسا بعد هجوم نيس

باريس 19 يوليو 2016 / عادت التساؤلات بشأن قدرات الحزب الاشتراكي الحاكم على ضمان الأمن العام في فرنسا إلى الظهور مجددا إثر قيام رجل يبلغ من العمر 31 عاما بقتل 84 شخصا كانوا يحتفلون باليوم الوطني الفرنسي في مدينة نيس.

وتساءل منتقدون كيف كان من الممكن لشاحنة أن تسير بسرعة عالية لكيلومترين عبر حشد من الجماهير قبل أن يتم إيقافها من قبل وحدات الشرطة، رغم أن هناك مجموعة من الإجراءات الأمنية المعززة التي تم اتخاذها من أجل ضمان أمن الفعاليات خلال العطلات، كما أن إنذارا عالي المستوى ضد الإرهاب قد تم إصداره بالفعل.

ودفاعا عن سجلاتها في إحباط هجمات، رفض الحزب الاشتراكي الحاكم الاتهامات حول الفشل الأمني في نيس.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس إنه "لا يوجد هناك وضع تكون فيه المخاطر منعدمة، وإنه من الكذب القول بشيء خلاف ذلك".

وقال لمجلة ((لي جورنال دي ديمانتش)) الأسبوعية "لقد قلت دائما الحقيقة بخصوص الإرهاب: هناك حرب جارية، وسيكون هناك المزيد من الهجمات، ومن الصعب أن أقول هذا، لكن سيتم فقدان المزيد من الأرواح".

وفي أعقاب الهجوم الذي وقع في نيس، أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أنه سيتم تمديد حالة الطوارئ، التي كان من المقرر أن تنتهي في 26 يوليو، لمدة ثلاثة شهور أخرى.

وتعهد خلال اجتماع للحكومة عُقد يوم الثلاثاء بأنه "سيتم تنفيذ كل شيء من أجل حماية الفرنسيين مع مراعاة احترام القانون، وقيم الجمهورية، والديمقراطية".

كما تعهد وزير الداخلية الفرنسي بيرنار كازنوف، بعد اختتام اجتماع أمني يوم الاثنين، بتعزيز الإجراءات الأمنية من خلال إرسال 3000 شرطي إضافي لإجراء دوريات في الشواطئ ومواقع الكرنفالات الصيفية.

كما دعا "جميع الوطنيين الفرنسيين" للانضمام إلى وحدات الاحتياط العملياتية لمساعدة وحدات الشرطة المرهقة، ودعم القوات للتعامل بشكل أفضل مع العمليات الإرهابية.

وحذر من أن "فرنسا لم تواجه من قبل أبدا تهديدا إرهابيا بمثل هذا المستوى العالي".

وكونها تمثل هدف رئيسي لخلايا إرهابية، فقد عززت باريس الإجراءات الأمنية بعد الهجمات التي وقعت في العام الفائت، وتم نشر 10 آلاف من رجال الدرك ووحدات الشرطة لحماية الأماكن العامة والمواقع الحساسة.

ومع ذلك، فرغم ما تعتزم الحكومة القيام به والأعمال التي قامت بها بالفعل لضمان الأمن العام، فإنه من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى الحد من المخاوف وتهدئة الغضب الشعبي.

وقال الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لقناة ((تي أف 1)) التلفزيونية "أعرف أنه لا يوجد وضع يكون فيه الخطر منعدم تماما ... ولكن أريد أن أقول، لأنها هذه هي الحقيقة، أن كل ما كان ينبغي القيام به على مدى الأشهر الـ 18الماضية ... لم يتم تنفيذه".

ورأى آلان جوبيه، رئيس الوزراء الفرنسي السابق، أنه يتعين على المعسكر الحاكم أن "يقوم ببذل المزيد من الجهود وأن يقوم بذلك على نحو أفضل" لضمان أمن البلاد.

وأضاف "إنها مسألة حياة أو موت حاليا، وإنها تتطلب اتخاذ إجراءات قاسية"، مقترحا دعم الأجهزة الاستخباراتية للكشف عن أي سلوك غريب وضمان إشراف أفضل في السجون، التي وصفها بأنها "تربة خصبة للجهاديين".

وأظهر استطلاع ، أجرته هيئة "آيفوب" الفرنسية لبحوث الرأي، ونشرته صحيفة ((لو فيغارو)) يوم الاثنين، أن الثقة في الزعيم الاشتراكي لكسب المعركة ضد الإرهاب تراجعت إلى 33 في المائة، منخفضة 19 نقطة مئوية عن الرقم الذي تم نشره في أعقاب هجمات باريس، التي وقعت في شهر نوفمبر من العام الفائت.