تقرير اخباري: خبراء: حكم محكمة التحكيم بشأن قضية بحر الصين الجنوبي لن يعيق التعاون بين الصين والآسيان

سنغافورة 18 يوليو 2016 / قال خبراء هنا اليوم (الاثنين) ان ما يسمى بحكم محكمة التحكيم فى قضية بحر الصين الجنوبي لن يعيق التعاون بين الصين والدول الاعضاء فى رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان).

يذكر ان محكمة التحكيم التى كانت قد اقيمت بناء على طلب احادي الجانب من الحكومة الفلبينية السابقة أصدرت حكما غير قانوني لصالح مانيلا، حيث نفت حقوق الصين التاريخية الدائمة فى بحر الصين الجنوبي.

رفضت الصين المشاركة فى الاجراءات، مؤكدة على ان المحكمة ليس لها سلطة قضائية على القضية التى تتعلق بالسيادة الاقليمية وترسيم الحدود البحرية. كما انها لن تقبل الحكم ولن تعترف به، وان الحكم "باطل وليس له قوة ملزمة".

كما اكدت الصين مجددا انها ستواصل السعى الى تحقيق حل سلمي للنزاعات فى بحر الصين الجنوبي مع الاطراف المعنية المباشرة عن طريق المفاوضات والمشاورات على اساس احترام الحقائق التاريخية وبما يتماشى مع القانون الدولي.

وبعد نحو أسبوع من صدور الحكم، اجتمع أكثر من 20 خبيرا فى القانون الدولي والعلاقات الخارجية من المؤسسات الاكاديمية فى الصين ودول جنوب شرق آسيا بما فيها تايلاند وكمبوديا وماليزيا هنا اليوم الاثنين فى ندوة حول بحر الصين الجنوبي والتعاون والتنمية الاقليميين نظمها معهد دراسات الحدود البرية الصيني والاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية.

وفى خطاب هام فى الندوة، أكد تشاو تشي تشنغ الوزير السابق لمكتب الاعلام التابع لمجلس الدولة مجددا ان محكمة التحكيم ليس لها سلطة قضائية على القضية.

وقال ان أموال دافعي الضرائب فى الفلبين استخدمت من أجل مجموعة من الاوراق التى لا فائدة لها، حيث انتقد المحكمة "لاخذها مبالغ ضخمة من الاموال لعمل اشياء قذرة"، ووصف اجراءاتها بانها "باطلة ولاغية".

واتفق الحضور مع تصريحات تشاو، حيث اتفقوا مع تشاو على ان النزاعات يمكن ان تسوى فقط عن طريق الحوار وتعميق العلاقات بين الصين والاسيان.

وانتقد كونغ لينغ جيه، نائب عميد معهد الصين لدراسات الحدود والمحيطات بجامعة ووهان الصينية، ما يسمى بالحكم حيث وصفه بانه "تحريف للمادة رقم 123(1) من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار.

وقال "ان اكثر الاحكام المنافية للعقل كان وصف جزر تايبينغ على انها صخرة"، مضيفا ان الحكم سينفي معظم حقوق جزر نانشا فى المناطق الاقتصادية الخاصة.

وفى هذه القضية، قال كونغ ان الحكم انتقد القانون الدولي واختلق "تعريف غير قانوني للاختلاف بين الجزر والحيود".

وأعرب الخبراء فى الندوة ايضا عن الدعم لفكرة عودة الاطراف المعنية فى قضية بحر الصين الجنوبي إلى مائدة المفاوضات.

وقال تشنغ يونغ نيان، مدير معهد شرق آسيا وجامعة سنغافورة الوطنية، انه يعتقد ان الصين والفلبين يتعين عليها البدء فى عملية حوار لحل النزاع.

وأضاف "ليس حقيقا ان قوة كبرى كانت تستأسد على الدول الصغرى"، مشيرا الى ان دولا معينة فى المنطقة تتملق كثيرا للولايات المتحدة.

واقترح تشنغ ان تقوم الصين والاطراف المعنية الاخرى حول قضية بحر الصين الجنوبى اولا بالبدء فى تعاون فى جهود الانقاذ البحرى و صيد الاسماك و حماية الموارد البحرية.

وفى الندة التى استمرت لمدة يوم، وافق الخبراء أيضا على ان الحكم لن يعيق عملية التعاون بين الصين ودول الاسيان.

وقال لي قوه تشيانغ، نائب مدير معهد دراسات الحدود البرية الصيني، لوكالة انباء (شينخوا) فى مقابلة حصرية على هامش الندوة انه توجد فرص ضخمة لتنمية العلاقات بين الصين والاسيان.

واضاف "مع الفرص الاستراتيجية الناشئة عن مبادرة طريق الحرير البحري للقرن ال21 يعتزم الجانبان تحديث اتفاقية التجارة الحرة."

وأكد تشاو تشي تشنغ على حقيقة ان الصين أصبحت اكبر شريكة تجارية للاسيان فى عام 2009.

وأشار إلى انه رغم النزاعات، التى تتضمن النزاعات الاقليمية والتدخل من دول من خارج المنطقة والية التعاون غير الجيدة، فان انشطة التواصل والتعاون بين الصين والدول الاعضاء فى الاسيان لم تتوقف مطلقا بل حققت العديد من المنافع الكبيرة.

واكد "مما لا شك فيه ان تحقيق السلام والاستقرار الاقليميين والحفاظ على قوة دفع التعاون والتنمية يصب فى مصلحة الجميع."