تعليق صحيفة الشعب اليومية: إرادة الصين في حماية سيادتها الأرضية ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي لن تتزعزع

يوم 12 يوليو، أصدرت المحكمة التي تنظر قضية التحكيم بشأن بحر الصين الجنوبي التي رفعتها الحكومة الفلبينية السابقة بشكل أحادي، حكمها النهائي الذي أضر بسيادة ومصالح الصين الأرضية والبحرية بشكل شديد، وتجاهل الحقائق الأساسية، وانتهك معايير القانون الدولي والعلاقات الدولية. وقد عبرت حكومة الصين وشعبها معارضتهما الشديدة لهذا القرار، ورفعت شعار لا قبول لا إعتراف.

ظل الشعب الصيني يعيش جيلا بعد جيل في بحر الصين الجنوبي، حتى أصبح مالك جزر بحر الصين الجنوبي. وقامت الحكومات الصينية على مرّ العهود، بادارة جزر بحر الصين الجنوبي والمياه البحرية المحيطة بها من خلال رسم المناطق الإدارية، والقيام بدوريات عسكرية، إلى جانب ممارسة عمليات الانتاج والانقاذ ومختلف أشكال السيادة الأخرى، كما واصلت إدارة جزر بحر الصين الجنوبي، حيث فرضت الصين منذ وقت مبكر سيادة لا تقبل الجدال على جزر بحر الصين الجنوبي والمياه الإقليمية القريبة منها. وخلال المئة سنة الأخيرة، رغم الإضطرابات التي عصفت ببحر الصين الجنوبي، ورغم خضوع جزر بحر الصين الجنوبي للإستعمار، إلا أن إرادة الصين في حماية سيادتها الأرضية ومصالحها البحرية لم تتزعزع، وقد قدم الشعب الصيني تضحيات جسام من أجل حماية حقوقه.

هناك مبدأ صيني قديم يقول "القوي يجب أن لا يحكم الضعيف، والغني يجب أن لا يحتقر الفقير"، والصين لا تطلب أي شبر من أراضي غيرها، لكنها في ذات الوقت لايمكنها أن تفرط في أي شبر من أرضها. وعلى هذا الأساس، ستتخذ الصين جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وحقوقها البحرية، وستبوء مختلف محاولات إنتهاك السيادة والمصالح الصينية بالفشل.

إن الأمة الصينية أمة محبة للسلام، والسلام يجري في دمائها. والصين بصفتها أكبر دولة مطلة على بحر الصين الجنوبي، ظلت لوقت طويل تحافظ على مستوى عالي من ضبط النفس تجاه قضية بحر الصين الجنوبي، مراعاة للوضع العام للسلام والإستقرار في المنطقة، حيث لم تبادر أبدا لإثارة النزاع وتمارس أي سلوك يسهم في تعقيد وتوسيع النزاع. وظل الجانب الصيني متمسكا بالإستقرار في بحر الصين الجنوبي ومتمسكا بالتفاوض والقنوات السلمية لحل النزاع والسيطرة على الخلاف، والتمسك بحماية حرية الملاحة البحرية والجوية، والتمسك بالتعاون لتحقيق المصالح المتبادلة والفوز المشترك. وبفضل جهود مختلف الأطراف، تم إخراج منطقة بحر الصين الجنوبي من شبح الحرب الباردة، والمحافظة على السلام والإستقرار على مدى طويل، والسير في طريق التنمية والإزدهار المشترك، ما وفر ضمانات كافية لحرية الملاحة والطيران في بحر الصين الجنوبي.

لكن في ظل التأثير المباشر والتحريض الذي تمارسه القوى الخارجية، تقدمت الفلبين إلى محكمة التحكيم بشكوى للتحكيم في قضية جزر بحر الصين الجنوبي، محاولة إسائة تفسير "إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار"، ودون مراعاة للقوانين الدولية، بهدف إنكار حقوق الصين السيادية على بحر الصين الجنوبي. وطبعا فإن الصين لن تقف ساكتة تجاه هذه الإستقزازات السياسية، ولن تقبل حكم المحكمة، وهذا يعد إجراءا ضروريا لحماية حقوقها السيادية في بحر الصين الجنوبي. كما أن هذا سيحمي كرامة ومكانة القانون الدولي، ويعد سلوكا للتمسك بالعدالة الدولية. وعلى المستوى الدولي، عبرت عدة دول ومنظمات وشخصيات عن دعمها للموقف الصيني، كما عبر خبراء القانون الدولي عن مخاوفهم وإنشغالهم من عملية التحكيم القسرية، ورأوا بأن قضية التحكيم التي رفعتها الفلبين تضر بـسمعة "إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" في حل النزاعات، وتفسد النظام البحري الدولي الذي أسسته "إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار"، وتنتهك الحقوق الصينية، وأن المحكمة كانت مجردة وسيلة تديرها بعض الدول.

سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، فإن كل سلوك يتحدى الحد الأدنى لقابلة التحمل الصينية، سيكون سيفا ذا حدين، وإن عزيمة الشعب الصيني على حماية السيادة الصينية ثابتة لا تتزعزع.