تعليق: الولايات المتحدة هي مخربة القانون الدولي المعاصر

بكين 13 يوليو 2016 / تقوم الولايات المتحدة بتخريب القانون الدولي من خلال انتهاك قواعد عالمية واعتماد معايير مزدوجة.

وينص ميثاق الأمم المتحدة على وجوب "أن يمتنع جميع الدول الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أخرى، أو عبر أي أسلوب آخر لا يتفق مع أهداف الأمم المتحدة".

مع ذلك، فإن الولايات المتحدة قد قامت مرارا بازدراء وانتهاك القواعد الدولية.

في 20 ديسمبر عام 1989، قام الجيش الأمريكي بغزو بنما للإطاحة بالجنرال البانامي مانويل أنتونيو نوريغا.

وفي 24 مارس 1999، بدأت قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" بقيادة الولايات المتحدة، ودون الحصول على إذن من مجلس الأمن الدولي، بدأت بشن ضربات عسكرية ضد دولة ذات سيادة -- جمهورية صربيا اليوغسلافية.

وفي 20 مارس عام 2003، شنت الولايات المتحدة وحلفائها حربا ضد العراق بناء على تأكيدات بأن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، والتي تبين أنها كاذبة.

وعندما يقف القانون الدولي في طريق مصالح الولايات المتحدة، فإنها ببساطة تقوم بالانسحاب من أي اتفاق ملزم.

في عام 1998 وقعت الولايات المتحدة بروتوكول "كيوتو" الذي يسعى إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 5 في المائة عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2012، لكن في عام 2001، انسحبت واشنطن من البروتوكول الذي صادقت عليه 128 دولة، قائلة إنه مكلف للغاية واستبعد بشكل خاطئ دولا نامية، كما أنها انسحبت بشكل أحادي من معاهدة الصواريخ المضادة للباليستية، والتي وقعتها مع الاتحاد السوفيتي عام 1972.

وعلاوة على ذلك، رفضت واشنطن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، على الرغم من أن الانضمام إلى هتين المعاهدتين سوف يساهم في تعزيز السلام العالمي إلى حد كبير ويحد من مخاطر اندلاع الصراعات.

في العموم، من الصعب العثور على قاعدة دولية أنشأتها الولايات المتحدة ونفذتها من البداية حتى النهاية، فبلاد العم سام معتادة على الاستخفاف بالقانون الدولي، معتبرة أنه عائق أمام هيمنتها.

وقد تشكل القانون الدولي الحالي، الذي يعتبر ميثاق الأمم المتحدة جوهره، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وتأسيس الأمم المتحدة، وأصبح تدريجيا يمثل قواعد السلوك بالنسبة للمجتمع الدولي.

ومع ذلك، فإن القانون الدولي، مع انتهاء الحرب الباردة وانتشار العولمة الاقتصادية والشبكة المعلوماتية، يواجه تحديات جديدة.

وحاليا، أصبحت تنمية وتطوير القانون الدولي اتجاها لا يقاوم، وينبغي تعزيزه من خلال الاتفاقيات الدولية والممارسات والسوابق القضائية.

في الوقت نفسه، فقد حان الوقت للدول الناشئة أن تشارك بنشاط في العملية، وتحسن الآليات الحالية من أجل تسوية النزاعات الدولية والحد من نفوذ الدول المتقدمة في فرض طرق إدارة الشؤون الدولية.