تقرير إخباري: الحكومة المصرية تتخذ "حزمة قرارات" للنهوض بصناعة السينما

القاهرة 12 يوليو 2016 / اتخذت الحكومة المصرية "حزمة قرارات مهمة" للنهوض بصناعة السينما "التي تعد أحد أهم روافد قوة مصر الناعمة".

وقررت الحكومة زيادة الدعم الموجه لصناعة السينما من 20 مليون جنيه (الدولار الأمريكي الواحد يعادل نحو 8.78 جنيه مصري) إلى 50 مليون جنيه سنويا، على أن يتم إنفاقه وفق ضوابط لتحقيق الغرض من تخصيصه، حسب وكالة أنباء (الشرق الأوسط) اليوم (الثلاثاء).

وشملت القرارات "وضع الإجراءات العاجلة لحماية الأفلام السينمائية المصرية من ظاهرة القرصنة"، على أن يتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل برئاسة رئيس الوزراء شريف اسماعيل لاستعراض المقترحات الخاصة بمواجهة هذه الظاهرة يشارك فيه وزراء التخطيط، والثقافة، والاستثمار، ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، ونقيب المهن السينمائية، ورئيس غرفة صناعة السينما.

وأكد رئيس الوزراء شريف اسماعيل خلال اجتماع اليوم " اهتمام الدولة بصناعة السينما، وحرصها على دعم الثقافة والفنون وتهيئة المناخ المشجع على حرية الفكر والإبداع"، مشيرا إلى أن "صناعة السينما تمثل أحد أهم روافد قوة مصر الناعمة، التي تسهم بدور كبير فى تكوين الوعي الثقافي للشخصية المصرية والحفاظ على الهوية المصرية".

وأوضح أهمية عقد اجتماعات متتالية لمناقشة الصعوبات التي تواجه صناعة السينما في مصر، وبحث المقترحات اللازمة لتذليلها، بما يساهم في النهوض بهذه الصناعة، وتطوير أصول السينما وحماية حقوق الملكية الفكرية.

من جانبه، أكد الدكتور وزير التخطيط أشرف العربى أن بنك (الاستثمار القومى) خصص 150 مليون جنيه كقروض لدعم الصناعات الإبداعية، يوجه جزء منها لصناعة السينما على أن تقدم شركات الإنتاج أفلاما ذات مستوى رفيع.

فيما أعلن وزير الآثار خالد العنانى أن المجلس الأعلى للآثار قرر تخفيض قيمة الرسوم الخاصة بتصوير الأفلام السينمائية فى حرم الأماكن الآثرية بنسبة 50 %، وذلك اعتبارا من أول نوفمبر المقبل، مساهمة فى النهوض بصناعة السينما.

وجاءت هذه القرارات خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء شريف اسماعيل لدراسة المشاكل التى تواجه صناعة السينما في مصر، بحضور وزراء التخطيط، والثقافة، والاثار، وممثلي وزارة المالية، والمجلس الأعلى للثقافة، ونقابة المهن السينمائية، وغرفة صناعة السينما، والمركز القومى للسينما.

وتم خلال الاجتماع أيضا الاتفاق على أن يتولى وزير الثقافة بالتنسيق مع وزير العدل إعداد مشروع القانون اللازم لإنشاء صندوق تنمية صناعة السينما، تمهيدا لعرضه على الحكومة لاتخاذ إجراءات إصداره وآليات تمويله.

في حين، قال المخرج السينمائي خالد يوسف إنه تم خلال الاجتماع عرض كافة المشاكل التى تحول دون أداء السينما لدورها فى تشكيل وجدان الأجيال، وكذا الدفع بها لإعادة تأثيرها فى محيطها العربى باعتبارها من القوى الناعمة التى تستطيع إظهار وجه مصر الحضارى، وباعتبارها أيضا أحد الصناعات التى تميزت بها مصر منذ أكثر من قرن، وكانت أحد المصادر المهمة للاقتصاد القومى.

وأشار إلى أن تم مناقشة إنشاء الشركة القابضة لإدارة أصول السينما، وبحث مشروعي إنشاء مدينة للسينما وصندوق تنمية صناعة السينما، وإعادة النظر فى النظام الضريبى المطبق على هذه الصناعة لتشجيع بناء دور العرض وزيادة عدد الأفلام المنتجة.

كما تم مناقشة تطبيق نظام الشباك الواحد لسرعة تذليل العقبات أمام إنتاج وتصوير الأفلام الأجنبية والمصرية، وإعادة هيكلة الرقابة وإدخال نظام التصنيف العمرى.

ونوقش أيضا تغيير نظام تذاكر السينما من النظام الورقى إلى نظام الميكنة، ودراسة فرض ضريبة على كل تذكرة فيلم أجنبى معروض فى مصر لصالح دعم الفيلم المصرى.

وأشاد يوسف وهو أيضا عضو في البرلمان المصري باهتمام الحكومة الحكومة الكبير بـ "هذه الصناعة القومية ومساندتها فى الخروج من كبوتها".