محكمة مسيئة لاستخدام القانون تصدر حكما لا أساس له في قضية التحكيم بشأن بحر الصين الجنوبي

لاهاي 12 يوليو 2016 / أصدرت المحكمة التي تنظر قضية التحكيم في قضية بحر الصين الجنوبي التي رفعتها الحكومة الفلبينية السابقة من جانب واحد، حكمها النهائي اليوم (الثلاثاء) وسط تعالي الأصوات العالمية بأنها لا تملك اختصاصا قضائيا في هذه القضية.

وفي بيان صحفي يرافقه الحكم الذي صدر في 479 صفحة، قدمت المحكمة التي تضم خمسة قضاة ملخصا لقراراتها التي تنحاز بشكل واضح لمزاعم حكومة الرئيس الفلبيني السابق بنينو اس اكينو الثالث.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال لقائه بزعماء اوروبيين زائرين اليوم، إن الصين لن تقبل أي اقتراح أو عمل بناء على الحكم، وأن سيادة الأراضي الصينية ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي، لن تتأثر بالحكم تحت أى ظروف.

ورفضت الصين المشاركة في اجراءات الدعوى وأكدت ان المحكمة لا تملك اختصاصا قضائيا في القضية، التى تتعلق في جوهرها بالسيادة الإقليمية وترسيم الحدود البحرية.

وأشارت الحكومة الصينية الى ان القضايا الاقليمية ليست محل نظر اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار وان الصين اعلنت في عام 2006، بما يتماشى مع الاتفاقية، استبعاد النزاعات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية من اجراءات تسوية النزاعات الاجبارية ومنها التحكيم دون موافقة مسبقة. كما تقدمت 30 دولة بإعلانات من هذا النوع.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بيان صدر بعد وقت قصير من إعلان الحكم "تعلن وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية الصين الشعبية أن الحكم لاغ وباطل ولا يملك قوة ملزمة. ولن تقبله الصين أو تعترف به".

وأكدت الوزارة "أن الحكومة الصينية ستواصل الالتزام بالقانون الدولي والأعراف الرئيسية الحاكمة للعلاقات الدولية...وستواصل العمل مع الدول المعنية مباشرة بالنزاعات ذات الصلة في بحر الصين الجنوبي عبر المفاوضات والمشاورات وعلى أساس الاعتراف بالحقائق التاريخية وبما يتماشى مع القانون الدولي".

وأعرب أكثر من 60 دولة ومنظمة دولية وكذلك أكثر من 130 حزبا وجماعة سياسية أجنبية عن دعمهم لموقف الصين المبنى على المبادئ، وهو ما يفوق بكثير عدد الداعمين لمزاعم حكومة أكينو والولايات المتحدة التي تعتبر على نطاق واسع المحرض الرئيسي وراء قضية التحكيم.

ورفعت حكومة اكينو القضية على الصين في 2013، رغم الاتفاق الذي توصلت له بلاده مع الصين بشأن حل النزاعات في بحر الصين الجنوبي عبر المفاوضات الثنائية.

ورغم تأكيد مانيلا ان القضية المرفوعة لا علاقة لها بالسيادة الاقليمية أو ترسيم الحدود البحرية، وصفت وزارة الخارجية الفلبينية، بعد يوم من رفع القضية، الغرض منها بأنه "لحماية أراضي بلادنا والمنطقة المحيطية".

وشدد شو لي بينغ الزميل الباحث البارز في المعهد الوطني للاستراتيجية الدولية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية على أنه لا ينبغي السماح باستخدام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أداة في يد جماعات مصالح معينة للفصل في النزاعات المتعلقة بالسيادة.

وقال إن "الحكم، غير العادل والتحكمى تماما، وجه ضربة قوية للثقة الدولية في النظام القانوني الدولي ونزاهة إجراءات التحكيم".