الأمم المتحدة أول يوليو 2016 / لابد لجميع الدول من تدعيم التعاون في الرقابة على الحدود وإنفاذها لمنع المقاتلين الإرهابيين الأجانب من الانتقال عبر الحدود، هكذا قال مبعوث صيني يوم الجمعة.
وقد صرح بذلك وو هاي تاو نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب.
وقال وو إنه لابد للمجتمع الدولي من تعزيز التعاون في اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة تمويل الإرهاب عبر الإتجار غير القانوني في النفط والآثار الثقافية والإتجار في المخدرات.
وبالإضافة إلى ذلك، دعا إلى تدعيم قواعد الفضاء الإلكتروني لمكافحة المنظمات الإرهابية ومنعها من استخدام الإنترنت لنشر أفكار متطرفة وتجنيد أفراد وتخطيط أنشطة إرهابية.
وأشار إلى أن الصين أصدرت في ديسمبر قانونها لمكافحة الأرهاب، مضيفا أن "الصين ستواصل العمل على منع الإرهاب ومكافحته وفقا للقانون والحفاظ على أمنها القومي وكذا سلامة وأمن شعبنا وأصوله".
وأضاف أن "الصين ستواصل المشاركة بصورة فاعلة في التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال مكافحة الإرهاب وستعمل على تعزيز هذا التعاون".
وفي يوم الجمعة خلال الاجتماع ، اعتمدت الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا قرارا حول إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، ودعت الدول الأعضاء إلى ضمان عدم التهاون مع الإرهاب.
ويشجع القرار الدول الأعضاء على دراسة أفضل السبل لتبادل المعلومات، ومساعدة الآخر، ومقاضاة أولئك الذين يستخدمون تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض إرهابية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي- مون إن اعتماد هذا القرار يرمز إلى العزم الشديد لدى المجتمع الدولي على "العمل في انسجام ودون تأخير لمواجهة الإرهاب والتطرف العنيف".
وفي هذا الصدد، شجع الأمين العام الدول الأعضاء على اعتماد خطط عمل وطنية وإقليمية لتنفيذ إستراتيجية مكافحة الإرهاب العالمية بطريقة متوازنة وشاملة بغية تسريع جهود مكافحة الإرهاب.