نشرت صحيفة "ذي بوست وورلد" على موقعها، يوم 23 يونيو 2016، مقالا للسفير الصيني لدى بريطانيا، ليو شياو مينغ، بعنوان "الصين لاتسعى للسيطرة على بحر الصين الجنوبي". وأكد ليو في المقال على أن الصين التي تعد سيدة أرخبيل نانشا، لا تسعى للسيطرة على بحر الصين الجنوبي، وأنها لا تعرقل حرية الملاحة القانونية فيها. وأشار المقال إلى أن الخطر الرئيسي الذي يتهدد الوضع في بحر الصين الجنوبي، يتمثل في سعي بعض الدول الواقعة خارج الإقليم إلى صناعة الذرائع والقيام بإستفزازات عسكرية، ما أجبر الجانب الصيني على تعزيز الدفاع.
كما قال ليو شياو مينغ، أن بعض الأطراف تتهم الصين بممارسة "الهيمنة على البحر" في القرن الواحد والعشرين، وتحويل بحر الصين الجنوبي إلى بحر داخلي صيني، وإنشاء قواعد عسكرية، ومنع سفن الدول الأخرى من المرور. لكن الحقيقة أن الصين بصفتها أول دولة إكتشفت وسمّت وطورت وأدارت جزر بحر الصين الجنوبي، تتمتع بحق السيادة على أرخبيل جزر نانشا، لكن في الحقيقة لا تسيطر الصين إلا على بعض الجزر الصخرية في هذا الأرخبيل. أما الفيتنام والفلبين ماليزيا فقد سيطروا خلال السنوات العشر الأخيرة على أكثر من 40 جزيرة.
في ذات السياق، قال السفير ليو، إن الفيتنام والفلبين قد قاموا خلال السنوات الماضية بردم البحر في الجزر الصخرية، وإنشاء المباني والمرافق، سعيا لتعزيز سيطرتهما على هذه الجزر. وفي مواجهة هذا الإختلال في التوازن، وجدت الصين نفسها مضطرة لتعزيز وجودها في أرخبيل نانشا. والصين بصفتها المالك الحقيقي لأرخبيل نانشا، عليها ان تعود مجددا إلى هذا الأرخبيل وتستعيد حقوقها.
وقال السفير ليو، إن إعتبار تعزيز الصين لوجودها في بحر الصين الجنوبي على أنه هيمنة، يمثل قلبا للمفاهيم. فالصين تطالب بسيادتها وحقوقها التاريخية على هذه الجزر الصخرية، ولا تسعى لإدخال كامل بحر الجنوب تحت هيمنتها أو تحويله إلى بحر صيني داخلي. فبحر الصين الجنوبي يعد قناة كبيرة لنقل السلع الدولية والطاقة، والصين لن تعرقل حرية الملاحة القانونية.
من جهة أخرى، أكد السفير ليو، على أن الخطر الأساسي الذي يهدد الوضع في بحر الصين الجنوبي يتمثل في صناعة الذرائع والإستفزازات العسكرية التي تقوم بها بعض الدول غير الإقليمية، وهو مايدفع الصين إلى تعزيز إستعدادها الدفاعي. كما قال حذر ليو بعض الدول الإقليمية الصغيرة من التحول إلى بيادق في أيدي الدول العظمى.
ودعى ليو في خاتمة مقاله الدول الإقليمية للتعاون مع الصين للسيطرة على الخلافات وحماية الإستقرار والبحث عن سبل جديدة للتعاون، ودعم الصين في معالجة النزاعات مع الدول المعنية من خلال المفاوضات.