تقرير إخباري: البرلمان المغربي يقر رفع سن التقاعد تدريجيا إلى 63 عاما وسط رفض نقابي

الرباط 29 يونيو 2016 /صادق البرلمان المغربي في وقت متأخر من الليلة الماضية على مشروع قانون يتم بموجبه رفع سن التقاعد تدريجيا إلى 63 سنة رغم رفض النقابات وأحزاب المعارضة.

وصادق البرلمان على هذا القانون في جلسة شهدت مقاطعة غالبية الأعضاء الذين يمثلون النقابات والمعارضة ، بـ 27 صوتا، بينما عارضه 21 وامتنع 4 عن التصويت، وذلك من مجموع النواب البالغ عددهم 105 نواب.

وسيدخل القانون حيز التنفيذ ابتداء من مطلع عام 2017.

ويقضي الإصلاح الذي اقترحته الحكومة بتحديد سن الاحالة على التقاعد تدريجيا في سن 63 سنة عوض 60 سنة حاليا، بزيادة ستة أشهر كل سنة وذلك ابتداء من سنة 2017.

وتأتي المصادقة على مشروع القانون كخطوة في طريق إصلاح نظام المعاشات المدنية في المغرب.

وقال وزير الادارة العمومية المغربي محمد مبديع في كلمة خلال هذه الجلسة، إن الحكومة تعتبر إصلاح نظام المعاشات المدنية موضوعا مستعجلا ومصيريا لإنقاذ هذا النظام من الإفلاس وضمان حقوق المنخرطين فيه.

وسجل أن هذه الاستعجالية أكدتها مجموعة من الدراسات والتقارير لاسيما تلك الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، وهو هيئة رقابية وأيضا صندوق النقد الدولي.

وأرجعت الحكومة هذا الإجراء إلى الوضع المالي المقلق لصناديق التقاعد بسبب ارتفاع النمو الديمغرافي وارتفاع عدد المستفيدين من معاشات التقاعد، مقابل ضعف ارتفاع عدد المنخرطين في أنظمة صناديق التقاعد، ما أدى إلى خلل بين نفقات الصندوق وبين موارده.

وخلال العام الماضي، سجلت صناديق التقاعد، بحسب البنك المركزي المغربي، عجزا ماليا قدر بثلاثة مليارات درهم (حوالي 345 مليون دولار)، وتوقع البنك أن يتجاوز هذا العجز 800 مليون دولار سنة 2018.

وتوقعت وزارة المالية من جهتها أن تنفد احتياطيات صناديق التقاعد في أفق سنة 2020، ما لم تتم مباشرة عملية إصلاحها.

وتتفق النقابات على ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد، لكنها متشبثة بمبدأ ألا يكون هذا الإصلاح على حساب الموظفين والطبقة العاملة.

وتطالب في هذا الصدد بأن يكون رفع سن التقاعد اختياريا وليس إجباريا، وأن تتحمل الدولة كلفته كليا، وعدم رفع مساهمة المنخرطين في صناديق التقاعد.

كما تطالب بالكشف عن المسؤولين عن الاختلالات التي عرفتها صناديق التقاعد والتي كبدت هذه الصناديق خسائر مادية كبيرة.

واستنكرت النقابات في بيان أصدرته قبل جلسة البرلمان تجاهل الحكومة لكل المبادرات والاقتراحات التي تقدمت بها الحركة النقابية، وحملتها مسؤولية تدهور السلم الاجتماعي.

وحذرت النقابات من أن الحكومة ستدخل البلاد في أزمة حقيقية، متهمة حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي يقود الائتلاف الحكومي بأنه يحاول استغلال ملف نظام التقاعد انتخابيا للفوز بولاية ثانية، وذلك على بعد 3 اشهر من إجراء الانتخابات التشريعية.

وانتقدت النقابات الإصلاح الذي تقترحه الحكومة، وقالت إنه من طرف واحد وسيكون على حساب الموظفين عبر زيادة نسبة الاقتطاع من الأجور ورفع سن الإحالة على التقاعد مع تقليص قيمة المعاش.

وقالت النقابات إنها ستعقد لاحقا اجتماعا تنسيقيا لدراسة الخطوات التصعيدية في مواجهة ما وصفته بالقرارات غير الشعبية للحكومة.

وفي آخر جلسة عقدها البرلمان لمساءلة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران حول مآل الحوار مع النقابات، الاسبوع الفارط، رئيس الوزراء المغربي أمام أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان إن حكومته كانت دائما حريصة على انتظام الحوار، وظلت منفتحة على دراسة المطالب الواقعية للنقابات بما يراعي التوازن المالي للدولة، وتنافسية الشركات والاقتصاد الوطني.

وأضاف رئيس الحكومة أن تحقيق السلم الاجتماعي الحقيقي "يتأتى من خلال إدماج الفئات المقصية ضمن الدورة الإنتاجية والتنموية، وجعلها في صلب الاستفادة من ثروة البلاد وخيراتها".