تحقيق إخباري: تجار العملة في مصر يتحايلون باستخدام الفيزا كارد لاستغلال فجوة أسعار الصرف وتحقيق مكاسب مالية

القاهرة 26 يونيو 2016 / يتحايل تجار العملة غير الشرعيين في مصر على النظم والقواعد البنكية، حيث يستخدمون "الفيزا كارد" مرات عديدة لسحب كميات هائلة من الدولارات قدر ما يستطيعون خارج البلاد من حساباتهم البنكية المحلية، مستغلين بذلك ارتفاع الدولار الملحوظ والفجوة في أسعار الصرف لتحقيق بعض المكاسب.

ويعاني البنك المركزي المصري من انخفاض في الاحتياطي النقدي على مدار الخمس سنوات الماضية جراء اضطراب سياسي شهدته البلاد إثر ثورتين، حيث انخفض من 36 مليار دولار في أوائل عام 2011 وصولا إلى 17.5 مليار دولار بنهاية مايو 2016.

إلا أن سوق الصرف في مصر شهد ارتفاعا كبيرا في سعر الدولار الأمريكي مقابل العملة المحلية، حيث قفز الدولار إلى 8.87 جنيه في البنوك وحوالي 11 جنيها في السوق السوداء.

"تسمح بعض البنوك المصرية لعملائها بالخارج بسحب 2000 دولار في الشهر لتغطية نفقاتهم، لكن تجار العملة غير الشرعيين يستخدمون الفيزا كارد الخاصة بهم وبأصدقائهم وشركائهم مرات عديدة لسحب آلاف الدولارت"، هكذا قال تاجر عملة عرف نفسه لوكالة أنباء (شينخوا) باسم عادل، مضيفا أن هذه الدولارات تؤخذ من الاحتياطي النقدي للبنك المركزي.

وأوضح عادل أن بعض الأشخاص يسافرون للخارج قبل نهاية الشهر بأيام معدودة، ويحملون الفيزا كارد الخاصة بهم وبغيرهم لقضاء وقت بالخارج، ويسحبون أربعة آلاف دولار لكل فيزا كارد عن الشهرين، الشهر المنصرم والجديد.

وتابع أن هؤلاء الأشخاص " ليس عليهم العودة مرة ثانية إلى مصر بالدولارات لبيعها في السوق السوداء، لكن أحيانا يرتبون مع المستوردين الذين يفتقرون للدولارات لدفع مستحقات الاستيراد مباشرة بينما هم بالخارج"، وحذر من أن هذه الحيلة سوف تضر باحتياطيات العملة لدى البنك المركزي.

من جهته، قال الخبير البنكي عبدالرحمن بركه، الرئيس السابق لبنك مصر رومانيا ورئيس اتحاد البنوك المصرية سابقا، إن البنوك المصرية في الماضي لم تكن لديها أي مشكلة بأن يستخدم عملاؤها الفيزا كارد بالخارج، وكانت توفر لهم الدولارات لشراء المستلزمات وغيرها.

وأردف " لكن حينما انخفض الاحتياطي النقدي خلال الأعوام الماضية وسط انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار، فإن بعض الأشخاص بدأوا يفكرون في استخدام الفيزا كارد بصورة غير قانونية لتحقيق مزيد من المكاسب عن طريق سحب كميات أكبر من الدولارات"، واصفا هذه الخطوة بأنها " رخيصة وغير أمينة وغير وطنية".

وأشار بركه إلى أن البنوك المصرية المعنية أعطت تعليمات لأقسام الفيزا كارد لتحجيم السحب الشهري واليومي لتجنب مثل هذا النوع من التحايل، رغم أن هذه البنوك لا تريد أن تضايق عملاءها، وتتعامل معهم دائما على أساس المنفعة المتبادلة.

وواصل " لا نريد للبنوك أن تتحقق ما إذا كان عملاؤها يتواجدون فعلا بالخارج حينما يستخدمون الفيزا كارد لسحب الدولارات"، متوقعا أن يكون مستخدمو الفيزا كارد مرات عديدة عملاء عاديين جذبتهم الفجوة في سعر الصرف، وليسوا تجار عملة في السوق السوداء.

ورأى أن "مثل هذا السلوك السلبي لا يفرض مخاطر على احتياطي العملة الأجنبية لدى البنك المركزي، لأن القليل من المغتربين يتحايلون على البنوك، وتكون المبالغ المسحوبة من الدولارات محدودة جدا في النهاية".

وأرسل المغتربون المصريون أكثر من 19 مليار دولار في صورة حوالات في العام المالي 2014 - 2015، وفقا للبنك المركزي، وتمثل هذه الحوالات مصدر أساسي للعملة الصعبة للدولة التي تعاني من تدهور اقتصادها، جراء تراجع ايرادات السياحة والاستثمارات الاجنبية والصادرات.

في الوقت نفسه، يحاول البنك المركزي ضبط العمل بشركات الصرافة والقضاء على السوق السوداء، من خلال إبطال تراخيص بعض هذه الشركات وفرض عقوبات تصل إلى حد السجن لتجار العملة الذين يتعاملون خارج إطار السعر الرسمي.

بينما قلل سامح مصطفى ذكي عضو مجلس إدارة غرفة التجارة بالقاهرة من تأثير مثل هذا التحايل على الاحتياطي النقدي للدولة.

وقال " إذا استخدم كل تاجر من المتعاملين في العملة عشرة فيزا كارد مثلا أثناء تواجده في الخارج لتحقيق مكاسب فإن الرقم في نهاية الأمر لن يكون له تأثير كبير".

وأشار إلى أن البنك المركزي تعامل أخيرا مع هذه القضية، وخفض سحب الدولار من الخارج إلى مئات قليلة بينما يمكن أن تغطي الفيزا كارد المشتريات والسندات وغيره، لتجنب مثل هذا النوع من التلاعب.

ونوه بأن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري أدى إلى زيادة أسعار البضائع المستوردة بصورة هائلة، ما يضر بمصلحة المستوردين أنفسهم، لأن المستهلك المصري يسعى إلى تقليل حجم المشتريات بعد ارتفاع أسعارها.