المستشارة الإعلامية المصرية: الأحكام على مرسي على أساس القانون وليست مسيّسة

بكين 20 يونيو / عقدت المستشارة مكتب الإعلام للسفارة المصرية لدى الصين هدي جاد الله مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة في مقره ببكين، مشددة أن الأحكام على محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين هي على أساس الأدلة الثابتة والقانون وليست مسيسة.

أصدرت محكمة جنايات القاهرة يوم 16 حكما بإعدام الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في قضية "اقتحام السجون" إبان ثورة يناير 2011 وعاقبته بالسجن المؤبد في قضية "التخابر"، كما قضت محكمة بمعاقبة عدة أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالإعدام.

وفي ما يتعلق على تأثير الأحكام السلبي المحتمل على استقرار المجتمع المصري، قالت جدالى إن عدالة القضاء هي أساس الاستقرار في أي مجتمع، والأعمال الارهابية التي تضر بالاستقرار الاجتماعي مشكلة دولية يواجه تهديدها كثير من دول العالم. بناء على ذلك، فان مصر مستعدة للتعاون مع المجتمع الدولي في مكافحة الارهاب.

كما أكدت أن مصر حكومة وجيشا وشعبا ستتخذ كافة الاجراءات الفعالة لحماية أرواح مواطنيها وممتلكاتهم عن الهجوم الارهابية في أي وقت.

وأضافت:" الأحكام القضائية في مصر لا تتغير بتغير الحقائق السياسية، والأحكام الصادرة كلها قائمة على الدستور والقانون، وترتب على الأحداث التي دبرتها الجماعات الارهابية سقوط العديد من الشهداء من المدنيين ورجال الجيش والشرطة وهم الذين يدفعون عن أمن الوطن والمواطنين."

وطرحت الولايات المتحدة وتركيا انتقادات لنتيجة الحكم بعد صدور الأحكام. وقال البيت الأبيض يوم 16 إن الحكم على مرسي بالاعدام "مسيس"، في انتقاد حاد لمصر. وفي نفس اليوم، ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحكم الاعدام بحق مرسي ووصف الحكم بأنه "مجزرة ضد الحقوق الأساسية والحريات".

واعترضت المستشارة الإعلامية هذه الانتقادات في المؤتمر الصحفي، قائلة إن " الانتقادات التي توجه للقضاء تمس سيادة الدولة وتعد تدخلاً في شؤونها الداخلية يمكن أن يؤدي إلي هدم المجتمع لأنها تهدم ركيزة أساسية من ركائزه."

عند الاشارة الى امكانية عفو مرسي عن الاعدام، قالت إنه لا يمكنها التأكيد على ذلك في الوقت الحاضر، لكن ما زال لدى مرسي والمتهمين الآخرين حق في تقديم الاستئناف اعتبارا أن هذه الأحكام من المحاكمة الأولى، وسوف يجرى القضاء على مرسي بمقبضى الاجراءات القانونية.