تعليق: من مبارك الى مرسي .. متى ينتهي المخاض الديمقراطي في مصر؟

قضت محكمة جنايات القاهرة يوم 16 يونيو الجاري بإعدام الرئيس السابق محمد مرسي بعدما أدانته في قضية اقتحام عدد من السجون والهروب منها خلال ثورة 25 يناير، وعلاوة على الحكم بالإعدام قضت المحكمة بالسجن المؤبد على مرسي في قضية "التخابر" مع منظمات أجنبية. كما شملت الأحكام أبرز القيادات وأعضاء فى جماعة الإخوان المسلمين وأنصار محمد مرسي.

إن الحكم بالإعدام على الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات الإخوان في قضيتي التخابر واقتحام السجون، ليس نهائيا. ووفقا للقانون المصري، انما هو المحطة الاولى في القضية حيث يحق للمتهمين الطعن على الحكم ليتم نقل القضية لمحكمة النقض" درجة تقاضي أعلى" لتصدر حكمها في القضية سواء بإعادة المحاكمة من جديد امام دائرة اخرى ام تثبيت الحكم، ووقتها يكون نهائيا.

ونرى تناقضا صارخا في قرار القضاء المصري بشأن الرئيسين السابقين " حسني مبارك ومحمد مرسى". في الواقع، لا تظهر هذه المشاكل المنافسة الشرسة بين الحاكم والسلطة التشريعية في مصر فحسب، وإنما يجعل الناس يتساءلون ، ماذا جلبت الديمقراطية الدستورية الغربية لمصر؟

يعتقد المحللون ان الديمقراطية على النمط الغربي التي تحاول بعض الدول الغربية زرعها في مصر لا تناسب التربة السياسية في مصر. وان ثقة الدول الغربية الكبيرة في نظامها لا يعني انه " قابل للتطبيق عالميا". والديمقراطية الغربية لم تعد بأي منافع تذكر على مصر من عهد حسني مبارك الى الآن، بل تعرضت الى الكثير من الشكوك، وأدت الى سقوط الرئيس المنتخب، و ظهرت اعراض " عدم التأقلم".

وذكر بعض الناس ،ان اجبار محمد مرسي رئيس وصل الى السلطة عن طريق الانتخابات على التخلي عن ممارسة السلطة يشكل انتهاكا " للديمقراطية"، لكن المشكلة انه لا يمكن ان يقال بأن خروج عشرات الالاف من المتظاهرين في الشوارع للمطالبة بتنحي محمد مرسي ليست ديمقراطية. وبالرغم من اعتقاد امريكا ودول غربية اخرى أنهم يمثلون " منارة" الديمقراطية الحقيقية، إلا انه من الصعب إصدار الحكم العادل بشان الطرح الاكثر عقلانية في ظل الوضع الاجتماعي المعقد. 

تعمل الدول الغربية بقيادة امريكا بنشاط في تعزيز الديمقراطية على النمط الغربي، الى جانب حرص الشعب المصري علي تنحي الحكام المستبدين، وشق الطريق لتحقيق السلام والرخاء إلا ان توقعاتهم بعيدة عن النتيجة. وهكذا، فإن اختيار الدولة الى أي نوع من مسار التنمية لا بد ان يتزامن بشكل كامل مع الحقائق الخاصة للبلاد ولا يكون عبارة عن نسخ اعمى للديمقراطية الغربية التي قد تؤدي الى الفوضى الاجتماعية بدلا من السلام والتنمية الاجتماعية. وفي ضوء ذلك، لا يزال امام مصر طريق طويل لتحقيق الديمقراطية التي تتماشى مع الظروف الوطنية.