بكين 17 يونيو 2016 / إن مبادرة "الحزام والطريق"، وهي اقتراح جريء لإنعاش طرق التجارة القديمة عبر أورآسيا وما وراءها من خلال تعاون مفتوح وشامل، تحولت الآن من رؤية إلى واقع بعد قرابة ثلاث سنوات من طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ لها.
ففي الـ10 من يونيو، تعاون البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية،الذي يعد وكالة تمويل كبرى لهذه المبادرة، تعاون مع بنك التنمية الآسيوي في تمويل مشروع طريق سريع في باكستان، ليمثل ذلك أول تعاون بين جهازي الإقراض الإقليميين.
وإذا تساءل المرء عن ماهية الطريقة التي تبين ما تتسم به المبادرة التي اقترحتها الصين من انفتاح وشمولية، يأتي هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 100 مليون دولار أمريكي وتتعاون فيه أيضا وزارة التنمية الدولية البريطانية، يأتي كمثال جيد في هذا الصدد.
وتسعى الصين إلى التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة وليس السيطرة -- فنجد أن المشروع سيقام في باكستان ويديره بنك التنمية الآسيوي. كما ترحب الصين بمشاركة طرف ثالث -- وفي هذه الحالة تأتي وزارة التنمية الدولية البريطانية كطرف ثالث.
وغنى عن القول أن هناك سبلا أخرى للتعاون تحت مظلة المبادرة،ولكن نفس المبدأ ينطبق على جميع المشروعات وهو مبدأ التعاون المفتوح والشامل القائم على قدم المساواة.
وثبت نجاح العمل بهذا المبدأ.
وقد حققت المبادرة الطموحة، التي تتألف من الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21 الممتدين من الساحل الشرقي للصين إلى الشرق الأوسط وإفريقيا وغرب أوروبا وحتى ما وراءها، حققت بالفعل إنجازات جوهرية.
كما إن رؤيتها المتمثلة في تعاون مفتوح وشامل ومتكافئ الكسب يجلب الرخاء في المقام الأول للأراضي الحبيسة فقد ترجمت إلى واقع ملهم.
وبالإضافة إلى نموذج التعاون الذي تجسد مؤخرا بين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبنك التنمية الآسيوي، وقعت الصين اتفاقات حول التعاون في القدرة الإنتاجية مع 20 دولة، متعهدة بتقديم تمويل قدره 100 مليار دولار. وفي عام 2015، ضخت شركات صينية استثمارات أجنبية قيمتها 15 مليار دولار في الدول الواقعة على الطريقين البري والبحري.
وعلى طول الطرق النائية، ثمة العديد من مشروعات البنية التحتية تحت إطار المبادرة إما قيد الإنشاء أو سيبدأ العمل فيها قريبا مثل خط السكك الحديدية بين المجر وصربيا وخط السكك الحديدية فائق السرعة بين جاكرتا وباندونغ.
إن ما تحقق حتى الآن يساعد في تعزيز ثقة الصين وغيرها من الدول المعنية ويبرهن على رغبة الصين فى تحقيق تعاون منفتح وشامل مع شركائها وقدرتها على ذلك.