تقرير إخباري: رفض واستنكار عربي لتولي إسرائيل رئاسة اللجنة القانونية بالأمم المتحدة

القاهرة 16 يونيو 2016 /شهد تولي اسرائيل للجنة القانونية بالأمم المتحدة حالة من الرفض والاستنكار في العالم العربي.

فقد استنكرت جامعة الدول العربية بشدة تولي إسرائيل "القوة القائمة باحتلال فلسطين" رئاسة اللجنة القانونية، إحدى لجان الجمعية العامة للأمم المتحدة، ممثلة عن مجموعة دول غرب أوروبا ودول أخرى.

واعتبرت الجامعة العربية، في بيان اليوم (الخميس) صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أن رئاسة إسرائيل لهذه اللجنة "كارثة كبرى" وتتناقض مع مهام رئيس هذه اللجنة.

وأكدت أن هذا لا يتسق مع المنطق لكونها دولة محتلة تحتل الأراضي الفلسطينية والعربية ودأبت على مخالفة قواعد القانون الدولي من خلال استمرارها في سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وبناء جدار الفصل العنصري.

وأشارت إلى انتهاك إسرائيل للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والقيام بالأعمال العدوانية الوحشية ومنها القتل، والإعدام الميداني شبه اليومي بحق الفلسطينيين، بالإضافة إلى عمليات الاعتقال الإداري بدون محاكمة وهدم منازل ومصادرة أملاك أبناء الشعب الفلسطيني وغيرها من المخالفات القانونية الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بصورة يومية.

وأكد البيان أن إسرائيل غير مؤهلة لتولي مثل هذا المنصب طبقا لقرارات الشرعية الدولية الممثلة بقرارات الأمم المتحدة ومنها قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 242 لعام 1967 والقرار 338 لعام 1973 اللذين يطالبان بانسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها عام 1967.

ولفت إلى استمرارها إصرار سلطات الإحتلال الإسرائيلي على بناء المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة التي تتعرض لحملة تهويدية في انتهاك واضح لقرارات الأمم المتحدة خاصة القرار رقم 252 لعام 1968 الذي يتعلق بوضع القدس.

واستنكر البيان ترشيح دول غرب أوروبا ودول أخرى لإسرائيل "القوة القائمة بالإحتلال" خاصة وأن تلك الدول لديها مواقف وكم كبير من التقارير التي تتناول بوضوح الانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.

وأوضحت أن ذلك يؤكد على أن إسرائيل كقوة محتلة ليست مؤهلة لرئاسة تلك اللجنة الأممية القانونية المعنية بمكافحة الإرهاب وقضايا القانون الدولي، نظرا لسجلها المشين وجرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي، والمعاهدات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وكان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي قد استبق الاختيار بابلاغ حكومات الدول الغربية أعضاء مجموعة غرب اوروبا التي رشحت اسرائيل، برفض الدول العربية لترشيح اسرائيل لشغل هذا المنصب.

وأكد العربي لممثلي هذه الدول انه ليس من المعقول أن ترأس اسرائيل لجنة قانونية بينما هي دولة ترتكب كل المخالفات المعروفة، دولة ترتكب اعمالا غير قانونية بدءا من بناء جدار الفصل العنصري، بالاضافة للانتهاكات اليومية لحقوق الانسان الفلسطيني وعمليات الاعتقال اليومية للشيوخ والشباب والأطفال والنساء، بخلاف الاعتقال الاداري.

وأضاف أن اسرائيل ترتكب يوميا كل أنواع المخالفات والانتهاكات المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وليس من المعقول أن ترأس دولة ترتكب كل هذه المخالفات، لجنة دولية معنية بمكافحة الارهاب.

وأكد العربي أنه تم إبلاغ هذه الدول بقلق وانزعاج الجامعة العربية من مجرد تفكير تلك الدول في ترشيح اسرائيل لشغل هذا المنصب، متسائلا كيف يمكن لمجرم ان يكون قاضيا ؟.

كما أدان رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان موقف الدول التي رشحت إسرائيل لرئاسة اللجنة السادسة المكلفة بالقضايا القانونية في الأمم المتحدة، وهي تتناول أكثر القضايا حساسية في مجال القانون الدولي منها البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف، إضافة إلى ملف الإرهاب العالمي.

وأعتبر الجروان تسلم إسرائيل لرئاسة هذه اللجنة يمثل "صفعة للقانون الدولي"، خاصة وأن تلك الدول التي رشحتها واختارتها لديها كم كبير من التقارير التي تتناول بوضوح الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وقال الجروان في بيان له، إنه من المستهجن وعار على الأمم المتحدة أن يكون ممثل اسرائيل على رأس لجنة تعنى بملف الإرهاب العالمي وكيانه أقدم من يمارس الإرهاب ضد شعب اعزل منذ أكثر من 60 عاما في فلسطين المحتلة.

وأضاف إنه لا يمكن أن يقبل بأن يكون لبلد مثل إسرائيل ينتهك القوانين الدولية والقانون الإنساني وآخر قوة استعمارية موجودة في العالم، حق البت في قضايا قانونية في الأمم المتحدة.

واعتبر الجروان أن هذا الانتخاب في مثل هذه الظروف يعد بمثابة التنصل من ملاحقة إسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان.

وطالب الجروان الدول التي رشحت إسرائيل لهذا المنصب أن تتحمل مسئولياتها ومتابعة التوجهات الإسرائيلية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني ومطالبة إسرائيل بتطبيق القانون الدولي عليها أولا.

في سياق متصل، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي مجددا على الدعم العربي للمبادرة الفرنسية الرامية إلى إنهاء الإحتلال الإسرائيلي.

وأشاد العربي، خلال لقائه اليوم مع المبعوث الفرنسي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط بيير فيمون، بالمبادرة الفرنسية ، مؤكدا على الدعم العربي لهذا التحرك.

وأشاد العربي بما ورد في بيان باريس الختامي من أن المبادرة ترمي إلى انهاء الإحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، واشارته إلى المرجعيات الدولية طبقا للقرارات ذات الصلة وعلى وجه الخصوص قراري مجلس الأمن رقم 242 و 338.

ونوه العربي بقرار المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الصادر في 28 مايو الماضي والذي أكد ضرورة وجود سقف زمني وآلية لتنفيذ المبادرة الفرنسية.

وأفاد بيان للجامعة العربية بأنه جرى خلال اللقاء التداول في نتائج الاجتماع الوزاري الذي عقد في باريس في 3 يونيو الجاري، وخطوات التحرك الفرنسي المقبلة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وما يدور بشأن المبادرة الفرنسية من مشاورات واتصالات لترتيب عقد المؤتمر الدولي في نهاية العام الحالي.