مقابلة: خبيرة: حدوث أزمة دين في الصين غير مرجح

جنيف 15 يونيو 2016 / وسط تحذيرات من أن الصين قد تواجه أزمة مالية جراء زيادة عبء الدين، قالت خبيرة اقتصادية يوم الأربعاء إن عددا من العوامل تقلل من احتمال حدوث هذا السيناريو.

وقالت لي يويه فين، المستشار الاقتصادي والمالي بمركز الجنوب في جنيف إن " الاقتصاديين استخدموا غالبا صفات مثل " هائل" ولافت" لوصف النمو الاقتصادي الصيني السريع في الثمانينات والتسعينات"، مضيفة أن الكلمتين تم استعارتهما أيضا لوصف عبء الدين في الصين.

ونظرا للتحول الهيكلي السريع للصين وتداعيات الأزمة المالية العالمية، شهدت الصين زيادة في معدل الدين الى اجمالي الناتح المحلي. وتحول الصين اقتصادها من نمط يهيمن عليه التجارة والاستثمار إلى نمط يرتكز أكثر على الاستهلاك المحلي والخدمات

ورغم ارتفاع ديون الحكومات المحلية والشركات، قالت لي أن أساسيات النظام المالي للصين لا تزال متينة.

وشرحت لي أن" ديون الحكومة المركزية أقل من نظيراتها في الكثير من الدول النامية والمتقدمة. الدين الخارجي منخفض. وبالرغم من أن الفائض التجاري ينكمش، إلا أن فائض الحسابات الجارية لا يزال صحيا".

وأضافت أن "ديون الشركات والحكومات المحلية هي في الغالب محلية. لذلك، يوجد احتمال ضئيل لحدوث أزمة في العملة. والحكومة المركزية في وضع يمكنها من تحفيز الاقتصاد من خلال زيادة دين الحكومة المركزية ".

ولفتت الخبيرة إلى أن الصين لديها احتياطات أجنبية وافرة تعد من بين الأكبر في العالم.

كما أن الاقتصاد الصيني مدعوم بنظام مالي تلعب فيه الدولة دورا مهما، وسيزيد هذا النموذج الفريد من ثقة الدائنين ويقلل من عوامل عدم اليقين، وفقا لقولها.

وأضافت لي أن عجز الصين لا يزال أيضا منخفضا إذ يستقر عند نحو 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي ما يعطي بكين المزيد من المساحات للتعامل مع ديون الشركات إذا احتاجت الى ذلك.

واقترحت الخبيرة أن تبطئ الصين التوسع في الدين فيما تقوم بتحسين جودة الاستثمار وتجري إصلاحات في الشركات المملوكة للدولة والضرائب على المستوى المحلي.

وقالت في الختام إن الحفاظ على النمو الاقتصادي وتعزيز تأمين الودائع ومواصلة الإجراءات الحالية لتخفيض الديون مهم أيضا جدا لمواصلة السيطرة على الوضع المالي للصين.