المبعوث الدولي يقترح 6 نقاط لاستكمال تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي

طرابلس 7 يونيو 2016 /أطلق مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، مقترحاً من ستة نقاط رئيسية للإسراع في تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الليبي.

ونشر الموقع الرسمي للبعثة على الانترنت يوم الثلاثاء ، إحاطة المبعوث الدولي أمام مجلس الأمن، للحديث حول تطورات الأوضاع في ليبيا، وقال بهذا الشأن "يجب أن تكون هناك خطوط ومبادئ واضحة، وإن كان هناك أي أمل للشعب الليبي للخروج من الوضع الفوضوي الحالي الذي يجتاح بلادهم ، وكمسألة ذات أولوية عاجلة، أقترح النقاط الست: أولها يبقى الاتفاق السياسي الليبي الذي صادق عليه البرلمان، الإطار الشرعي الوحيد لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية السياسية في ليبيا، إلى أن يتم اعتماد دستور دائم".

كما طالب كوبلر، الأعضاء المقاطعين للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، العودة والانضمام بسرعة إلى المجلس، لأهمية عمل المجلس الرئاسي بجميع الأعضاء التسعة.

ويقاطع اثنان من نواب رئيس المجلس الرئاسي، وهما علي القطراني وعمر الأسود، أعماله بدعوى عدم نيله ثقة لبرلمان لممارسة مهامه رسميا، كما طالبا بإعادة تشكيل الحكومة واستبعاد بعض الشخصيات الجدلية من بعض الوزارات، على حد تعبيرهما.

وشدد الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، من خلال مقترحه، بأن المجلس الرئاسي يعد المُتلقّي الشرعي الوحيد للمساعدة الأمنية الدولية، بصفته القائد الأعلى لجيش ليبي موحد، على حد وصفه.

وأشار في ختام إحاطته، بأن الموقف يتطلب تجنب وقوع أعمال عدائية بين الأطراف الأمنية الليبية المختلفة المنخرطة في القتال ضد داعش ، بما في ذلك ترتيبات مؤقتة للقيادة والسيطرة فيما يتعلق بالجيش.