الخرطوم ترفض فتح التفاوض حول اي من بنود وثيقة الدوحة للسلام في دارفور

الخرطوم 7 يونيو 2016 /اكدت الحكومة السودانية اليوم (الثلاثاء) رفضها فتح التفاوض حول اي من بنود وثيقة الدوحة لسلام دارفور، معتبرة انها غير قابلة للمراجعة بعدما باتت جزءا من الدستور.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن أمين حسن عمر رئيس مكتب متابعة سلام دارفور بالحكومة السودانية قوله "إن وثيقة الدوحة لن تراجع وبنودها غير قابلة لفتح التفاوض".

واضاف عمر "لن نراجع ولا بندا واحدا في وثيقة الدوحة ولن نعيد التفاوض حوله".

وابان ان وثيقة الدوحة اصبحت جزءا من الدستور واي تعديل يتطلب ارجاعها الى البرلمان للإجازة بثلثي الأعضاء.

وانتقد مطالب بعض المجموعات المسلحة في دارفور بمراجعة بنود وثيقة الدوحة للسلام الموقعة في العام 2011 ، وقال "هم يعلمون أنه لا توجد قضية واضحة في أذهانهم لذلك يتحدثون عن مراجعة".

ودعا مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان المتمردة بدارفور امس الى مراجعة وثيقة الدوحة ورفض اعتبارها أساسا للتفاوض.

وكان الوسيط القطرى قد عقد مشاورات مع رئيسى حركتي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان في الدوحة في يومي 30 و31 مايو الماضي.

وترفض حركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور، التوقيع على اتفاق سلام دارفور، وتصر الحركات الثلاث على انه "اتفاق جزئي" لا يلبي مطالب سكان الاقليم المضطرب منذ العام 2003.

وكانت حركتا العدل والمساواة وتحرير السودان قد طالبتا في وقت سابق قطر بلعب دور أكبر في ملف الوساطة لدى الحكومة السودانية، وذلك بالانضمام لمنظومة الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى، التي يقودها ثابو مبيكي لتقريب الشقة بين الفرقاء.

لكن الحكومة السودانية ترفض مقترح المجموعات المسلحة في دارفور بدمج الوساطة القطرية في آلية الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى.

وكانت الحكومة السودانية قد وقعت في منتصف يوليو من العام 2011 بالدوحة وثيقة نهائية للسلام في دارفور مع حركة التحرير والعدالة بزعامة التيجاني سيسي بعد عام كامل من التفاوض بالعاصمة القطرية.