وزراء الصناعة العرب: تطوير الصناعة بالعالم العربي رهين بالعمل على تعزيز التنسيق والتعاون العربي

الرباط 31 مايو 2016 / أكد وزراء الصناعة العرب، خلال افتتاح أعمال الدورة الرابعة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، اليوم (الثلاثاء) بالرباط، أن تطوير الصناعة بالعالم العربي رهين بالعمل على تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات والمنظمات العاملة والمهتمة بالمجال.

وفي هذا الصدد، شدد وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين، زايد راشد الزياني على ضرورة خلق صناعة عربية في مستوى العالمية، وبلورة برامج ومشاريع مشتركة لخلق فرص العمل والرفع من القيمة التصديرية بين الدول العربية، علاوة على إطلاق شراكات استراتيجية لمواجهة مجموعة من المتغيرات، في مقدمتها آفة التغيرات المناخية، ومبادرات تخدم مصالح الشعوب العربية.

وأشار الوزير البحريني في كلمة بالمناسبة إلى أن الصناعة العربية، وفي ظل الظروف العربية والإقليمية البالغة الدقة، في حاجة إلى استراتيجيات جديدة للنهوض بها، والتصدي للتحديات المستقبلية التي تواجه الاقتصاد العربي بشكل عام.

ومن جملة التحديات، أشار المتحدث إلى هيمنة نسبة الشباب على الهرم السكاني بالمجتمعات العربية، والضغط الذي يفرضه هذا المعطى على قطاع الصناعة، باعتباره من أهم القطاعات التي توفر فرصا للعمل، إلى جانب التحديات المرتبطة بآفة التغيرات المناخية.

من جانبه، شدد وزير الصناعة السوداني، ورئيس الدورة ال24 للجمعية العامة للمنظمة، محمد يوسف علي يوسف، على ضرورة إرساء استراتيجية عربية تدفع بالعمل العربي المشترك في تطوير الصناعة بالمنطقة العربية، وتجعله رائدا في هذا المجال.

ودعا الوزير السوداني إلى تعزيز ريادة الدول العربية، وتقوية موقعها ضمن خارطة الصناعة العالمية، وذلك من خلال التخطيط الواعي السليم، وتطوير الإمكانات البشرية و المادية، وتعميق التنسيق والتعاون.

من جانبه، قال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين عادل الصقر إن قطاع الصناعة يعد إحدى أهم ركائز النهوض بالاقتصاد العربي، وقاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وأوضح الصقر أن التنمية الشاملة بالمنطقة العربية، لا يمكن أن تتحقق دون مراعاة وسائل تحقيق التصنيع الشامل والمستدام، وذلك من خلال استخدام أحدث التكنولوجيات والارتقاء بعمليات البحوث الصناعية، التي تشجع الابتكار وتزيد من كفاءة العمليات الإنتاجية، إلى جانب الاهتمام بجودة المنتج الذي يحقق تنافسية في الإنتاج.

واعتبر المتحدث أن تحقيق تنمية شاملة في قطاع الصناعة بالأقطار العربية، يتطلب تغييرا هيكليا يتضمن بالأساس، الانتقال من الاقتصاد القائم على كثافة العمالة، إلى الاقتصاد القائم على كثافة التكنولوجيا أو اقتصاد المعرفة، وهو ما أكدته تجارب الدول التي سجلت نجاحات في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، حيث كانت التكنولوجيا محركا رئيسيا فيها.

ويتضمن جدول أعمال الدورة الرابعة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، مناقشة مشاريع وبرامج عدة، من بينها على الخصوص، تحديد أهداف مشروع استراتيجية عمل المنظمة وخارطة الطريق 2017 - 2018، ودعم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتعزيز التعاون العربي المشترك في المجال، وإتاحة المرونة في تنفيذ أنشطة البرامج تبعا للأولويات، ومواءمتها مع الإمكانات المالية والبشرية المتاحة.