تقرير إخبارى: العاهل الأردني يكلف الحكومة الجديدة بإجراء انتخابات نيابية وتنفيذ قانون اللامركزية

عمان 29 مايو 2016 /طلب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من رئيس الحكومة الأردنية المكلف الدكتور هاني الملقي، خلفا لحكومة الدكتور عبدالله النسور، اجراء الانتخابات النيابية وفق الاستحقاقات الدستورية خلال فترة لا تزيد على أربعة أشهر بعد حل مجلس النواب، وتوفير وسائل الدعم والتسهيلات كافة للهيئة المستقلة للانتخاب، لتمكينها من جميع مراحل العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية.

وأعرب العاهل الأردني، في كتاب التكليف اليوم (الأحد)، عن أمله أن يكون قانون الانتخاب الذي يعتمد النظام النسبي محفزا للمرشحين للانضمام إلى تكتلات سياسية برامجية، بعيدا عن الانتماءات والمصالح الفرعية الضيقة؛ ما يساهم في تشكيل كتل نيابية ذات بنية أقوى وذات برامج وأهداف محددة تعمل تحت قبة البرلمان بشكل أكثر نضوجاً؛ نحو بناء الأحزاب وتطويرها وصولاً إلى الحكومات البرلمانية.

كما طلب الملك عبدالله الثاني من الحكومة الجديدة إصدار جميع الأنظمة والتعليمات الضرورية لتنفيذ قانون اللامركزية، بما في ذلك اتخاذ الترتيبات الضرورية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات العام المقبل.

وأكد تعزيز الاصلاحات الإدارية التي تهدف إلى تعميق سيادة القانون وتطوير الإدارة وإفساح المجال للقيادات الإدارية القادرة على التغيير والإنجاز، من خلال ميثاق منظومة النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد، وذلك ترسيخاً لقيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتجذيرا لمبدأ تلازم السلطة والمسؤولية في المناصب العامة. ولا بد من ترجمة كل ذلك إلى ممارسات واضحة يلمسها المواطن.

وطلب اتخاذ اجراءات فاعلة ومباشرة لتحسين مستوى الأداء في اجهزة الحكومة ، والإسراع في تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية لتمكينها من رفع سوية الخدمات وزيادة مستويات الشفافية.

وحث العاهل الأردني في كتاب التكليف على العمل بشكل حثيث لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن في مختلف المجالات، من خلال النزول إلى الميدان للتواصل مباشرة مع المواطنين وتلمس احتياجاتهم والخدمات المقدمة لهم، لضمان الاستجابة السريعة والعادلة لقضايا المواطنين في جميع المحافظات والذي يتطلب وجود فريق وزاري قادر على تحمل مسؤولياته بالكامل، والعمل بشجاعة واقتدار في إيجاد الحلول دون تباطؤ أو اختلاق أعذار، أو تردد في اتخاذ القرار.

وأكد أن تطبيق مبادئ العدالة والمساواة والشفافية وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع لا يكتمل إلا بوجود جهاز قضائي قادر على القيام بواجباته بسرعة وكفاءة.

وشدد على أنه لا تنمية سياسية وإدارية واقتصادية إلا بوجود جهاز قضائي يكرس العدل والمساواة لتعزيز شعور الطمأنينة عند الجميع داعيا الى الاستمرار في التعاون مع السلطة القضائية لتوفير كل ما تحتاج إليه في عملها لتمكينها من توفير بيئة قضائية نزيهة وشفافة، وإنجاز السياسات والتشريعات اللازمة للنهوض بالجهاز القضائي وتحديثه.

وفي المجال الاقتصادي، طلب العاهل الأردني اتخاذ اجراءات استثنائية خلاقة تساعد على مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وتحقيق معدلات نمو أعلى، وتعزيز تنافسية اقتصادنا الوطني، وإيجاد فرص العمل للمواطنين.

كما طلب متابعة تنفيذ السياسات والإجراءات اللازمة وتوفير البيئة المطلوبة لتحقيق أفضل مستويات الشراكة والتعاون، وتضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بشكل حقيقي وفاعل.

وشدد على إعداد حزمة متكاملة من الإجراءات الكفيلة بمواجهة هذه التحديات الاقتصادية، ومتابعة تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الموضوعة وعلى راسها استراتيجية التشغيل، كما ويجب العمل على إزالة الاختلالات ومراجعة التشريعات وتحسين بيئة الاستثمار لتحفيز النمو، بالإضافة الى أهمية الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.

وطلب العاهل الأردني القيام بمواصلة بناء علاقات اقتصادية متينة مع الدول العربية الصديقة، وان إنشاء المجلس التنسيقي السعودي – الأردني جاء بهدف وضع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ضمن إطار مؤسسي يعزز التعاون في مجالات واسعة وبما يخدم مصلحة البلدين ويعزز التكامل بينهما، وعلى الحكومة أن تبدأ بالتحضير لعقد اجتماعات المجلس بأسرع وقت للتوصل لغاياتنا المشتركة.

وأكد أهمية متابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر لندن للمانحين لضمان توفير الدعم المطلوب للأردن في تحمل أعباء اللجوء السوري والتصدي لمشكلتي الفقر والبطالة والاهتمام بالتربية والتعليم والتعليم العالي والتدريب المهني، لما لها من أهمية بالغة في رفد سوق العمل بالكفاءات التي تتطلبها التنمية وإعداد الأجيال القادرة على مواجهة التحديات.

وأشار العاهل الأردني إلى الاستمرار بالإجراءات التنفيذية لتنويع مصادر الطاقة، وبخاصة الطاقة البديلة والمتجددة، وتحرير سوق المشتقات النفطية، واستكمال الاجراءات التنفيذية للمشاريع الكبرى في مجالات حيوية، خاصة في قطاعات الطاقة والمياه والنقل وكذلك الاهتمام بقطاع الصحة والعمل على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، واستكمال مشاريع الربط الإلكتروني والحوسبة لهذا القطاع، والاهتمام بالسياحة العلاجية وكذلك قطاع الشباب وتعزيز دور المرأة.

وأكد التزام الأردن بتعهداته الإقليمية والدولية بمحاربة الإرهاب، فهي حرب المسلمين بالمرتبة الأولى، وخوضها واجب ديني للدفاع عن العقيدة الإسلامية السمحة والدفاع عن مستقبل أبنائنا وحقهم في العيش بأمان واستقرار.

وقال العاهل الاردني إن ما تشهده المنطقة العربية من حروب أهلية ونزاعات طائفية تغلغلت فيها يد الإرهاب فسفكت دماء الأبرياء، وتمكنت من تجاوز حدود الإقليم لتضرب مواقع مختلفة في العالم، يزيدنا يقينا وإصرارا على أهمية الاستمرار في الحرب على قوى الظلام وخوارج هذا العصر.

وأكد دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتوفير الدعم اللازم لهم لتمكينهم من الاستمرار في القيام بمسئولياتهم الوطنية الجليلة، بمنتهى التميز والكفاءة والاقتدار.

ودعا الحكومة إلى احترام المواثيق والمعاهدات الدولية والالتزام بمواقفه التاريخية والدفاع عن قضايا أمته العربية والإسلامية، وسيظل، الداعم الحقيقي لأشقائنا الفلسطينيين، وسيستمر في توظيف علاقاته الخارجية في سبيل قيام دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، وستبقى القدس، من منطلق مسؤوليتنا الدينية والتاريخية ووصايتنا على الأماكن المقدسة فيها، أمانة نتشرف بحمل مسؤولية الدفاع عنها ضد محاولات الاعتداء على مقدساتها وتغيير الوضع القائم فيها.

ووجه العاهل الاردني رسالة إلى الدكتور عبدالله النسور شكره فيها على ادائه في مرحلة وصفها بانها تاريخية غير مسبوقة من التحديات والصعوبات والغموض الذي اكتنف بما يسمى "بالربيع العربيِ"، وكان تصديكم للتحديات والظروف التي تمر بها المنطقة، والتي تركت آثارها على الوطن، تحكمه العقلانية والواقعية، وكانت مثابرتكم على العمل والمتابعة لا تعرف الملل والكلل، بما يحمي الوطن الأغلى والمواطن الأعز من هول الأحداث وقسوة الواقع، كلها ضمن توجيهاتنا التي حملتها، يوما بعد يوم، بكل شجاعة واقتدار.

وكان الملك عبدالله الثاني التقى، في قصر الحسينية، رئيس الوزراء السابق عبدالله النسور وأعضاء الحكومة المستقيلة، حيث شكرهم على ما بذلوه من جهود أثناء توليهم أمانة المسئولية.

وكان الدكتور النسور قد شكل حكومته الاولى في 11 اكتوبر عام 2012 واعاد تشكيلها للمرة الثانية في اغسطس عام 2013 حيث اجرى خلال ثلاثة تعديلات على حكومته.

وكان مرسوم صدر بأن يقوم الأمناء العامون للوزارات بتسيير أعمال وزاراتهم إلى حين انتهاء رئيس الوزراء المكلف من تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان الدكتور عبد الله النسور قد قدم استقالته اليوم عقب اصدار الملك عبد الله الثاني مرسوم بحل مجلس النواب، وذلك بمقتضى الفقرة (3) من المادة (34) من الدستور، حيث إن الدستور ينص على أن الحكومة التي يحل في عهدها مجلس النواب تستقيل خلال اسبوع ولا يكلف رئيسها بتشكيل الحكومة مرة اخرى.