بدء حوار اقتصادي فلسطيني امريكي لأول مرة منذ عام 2004 بالضفة الغربية

رام الله 22 مايو 2016 / بدأ مسؤولون أمريكيون حوارا اقتصاديا مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية اليوم (الأحد) بهدف تفعيل التعاون الثنائي في مواجهة التحديات الاقتصادية، وذلك لأول مرة منذ عام 2004.

وينعقد الحوار في مدينة رام الله في الضفة الغربية لمدة يومين على أن يركز على بحث الفرص التي من شأنها تعزيز الهدف الشامل لتحقيق رؤية حل الدولتين (دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيل).

وذكر بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الفلسطينية تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه أن الوفد الفلسطيني يضم وزراء الاقتصاد عبير عودة والمالية شكري بشارة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات حكومية أخرى، فيما يترأس الجانب الأمريكي مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية تشارلز ريفكين.

ونقل البيان عن عودة مطالبتها في افتتاح الحوار الولايات المتحدة بالتدخل لإعادة ترتيب العلاقة الاقتصادية الفلسطينية مع إسرائيل، خصوصا مراجعة بروتوكول باريس الاقتصادي "بما يضمن وضع حد للعراقيل المدمرة التي تضعها الحكومة الإسرائيلية أمام الاقتصاد الفلسطيني.

وقالت عودة إن "فلسطين تملك العديد من الفرص الاستثمارية غير المستغلة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، من ضمنها الزراعة والسياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الموارد المائية وموارد الطاقة وغيرها من القطاعات في مجال الثروات الطبيعية".

وأضافت "يكمن السبب في عدم استغلال هذه الفرص والموارد للقيود والإجراءات التعسفية التي تتخذها السلطات الإسرائيلية على المعابر، وعدم تمكينها للفلسطينيين من الاستثمار في المناطق المسماة (ج) من الضفة الغربية، وأيضا في غزة والقدس الشرقية".

وأعربت عودة عن أملها بالخروج من جلسات الحوار مع الجانب الأمريكي بتوصيات واتفاقيات "تدعم الموقف الفلسطيني العادل في تعزيز الاقتصاد الوطني وحرية الحركة والاستثمار".

وأشارت إلى أن خطة الإصلاح والتنمية التي تبنتها الحكومة الفلسطينية تهدف في إطارها الاقتصادي إلى تأسيس قواعد أكثر متانة لاقتصاد وطني مستقل وعادل يحقق متطلبات التنمية المستدامة ويعزز من فرص التشغيل والحد من البطالة.

وذكرت عودة أن الحكومة الفلسطينية تبنت عددا من السياسات التي من شأنها دعم المنتج الوطني، وتعزيز الصادرات، وتهيئة البيئة الاقتصادية لخلق بيئة أكثر جذبا للاستثمار، وتطوير البنية التحتية للجودة، الأمر الذي ساهم في وصول المنتجات الفلسطينية إلى ما يزيد عن 100 سوق عالمي.

وأشارت إلى أن حجم التبادل التجاري بين فلسطين والولايات المتحدة ما زال دون المستوى المطلوب، إذ لم يتجاوز 64 مليون دولار في العام 2014، بواقع 52 مليون دولار واردات، لا تتجاوز 0.9 في المائة من إجمالي الواردات الفلسطينية، و12 مليون دولار صادرات، لا تتجاوز 1.3 في المائة من إجمالي الصادرات الفلسطينية.

وقالت بهذا الصدد "نتطلع إلى زيادة نسبة الصادرات الفلسطينية إلى أمريكا وجلب وكالات تجارية أمريكية مباشرة إلى فلسطين، وندعو أيضا إلى إقامة الفعاليات التجارية الترويجية المشتركة المتمثلة في إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات وتنظيم الزيارات المبرمجة لسيدات ورجال الأعمال، ودعم المبادرات الاستثمارية الإبداعية".

من جهته، قال بيان صادر عن القنصلية الأمريكية في القدس إن الحوار الأمريكي الفلسطيني يستهدف "تفعيل آلية عمل مستمرة للطرفين لمعالجة التحديات الاقتصادية والفرص التي من شأنها تعزيز هدفنا الشامل لتحقيق حل دولتين متفاوض عليه".

وذكر البيان أن مجموعة من مسؤولي مكاتب ووكالات السياسات الاقتصادية التي مقرها واشنطن سافرت إلى الضفة الغربية للتنسيق مع المسؤولين الفلسطينيين حول القضايا الاقتصادية الثنائية والإقليمية.

وحسب البيان فإن هذا الحوار الاقتصادي الأمريكي – الفلسطيني يعد الأول منذ العام 2004، فيما تخطط الولايات المتحدة لاستضافة الجولة التالية من المحادثات في واشنطن العام المقبل.

وأضاف أن واشنطن "تسعى للعمل مع الفلسطينيين على تقوية الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز المناخ العام للاستثمار وتطوير الاقتصاد الفلسطيني لتحقيق نمو أكثر استدامة وأقل اعتماداً على الدول المانحة".

ونقل البيان عن ريفكين قوله "نتفهم أهمية التعاون الاقتصادي الوثيق والمثمر مع الشعب الفلسطيني كرُكن أساسي من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة في المنطقة".

وأضاف أن "هذا الحوار ليس فقط حول تحديد المجالات التي يمكن للولايات المتحدة أن تدعم بها الاقتصاد الفلسطيني، بل نريد أيضاً تمتين العلاقات بين قطاعات الأعمال بين مجتمعاتنا".