تعليق: المنتدى العربي - الصيني فرصة لحشد الدعم لحل القضية الفلسطينية

بكين 12 مايو 2016 / يمثل المنتدى الوزاري العربي - الصيني المزمع عقده اليوم (الخميس) في العاصمة القطرية الدوحة فرصة لحشد الدعم لمساعي الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى التعاون الصيني- العربي في الدوحة سعيا لتوطيد التعاون الصيني- العربي وتعميق التواصل وتعزيز الحوار بين الجانبين.

ويعقد المنتدى العربي- الصيني لهذا العام تزامنا مع الذكرى الـ60 لاستهلال الصين لعلاقاتها الدبلوماسية مع الدول العربية كما يتزامن مع تطورات سياسية مهمة للفلسطينيين الذين يبذلون جهودا حثيثة لحشد الدعم الدولي لحل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وتري الصين القضية الفلسطينية قضية أساسية ومركزية وأحد أهم أسباب عدم الاستقرار في العالم العربي.

وإيمانا بهذه الحقيقة، طرحت الصين في مايو 2013 رؤيتها لتحقيق السلام وحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على هامش استقبالها بشكل منفصل كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأكدت الرؤية الصينية حينها على التمسك بالاتجاه الصحيح المتمثل في إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 والتعايش السلمي بين دولتي فلسطين وإسرائيل.

وحثت الصين على التمسك بالمفاوضات باعتبارها الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى تحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، والتمسك بثبات بمبدأ "الأرض مقابل السلام" وغيره من المبادئ.

فموقف بكين من قضايا الشرق الأوسط ثابت وواضح أو كما قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي مؤخرا، إن قضية فلسطين "تتعلق بالضمير الإنساني والعدالة، ولن نسمح بمواصلة المماطلة ولن نسمح بالتشرد المستمر لإخوتنا الفلسطينيين والفلسطينيات.

وخلال رئاستها لمجلس الأمن في أبريل الماضى، نجحت الصين في إجراء 3 نقاشات مفتوحة كان أحدها القضية الفلسطينية في 18 أبريل.

وبحلول أوائل أبريل كان قد تجاوز عدد المنازل الفلسطينية المهدمة إجمالي عدد المنازل المهدمة في عام 2015 كاملا مما تسبب في تشريد 840 شخصا. كما أن خطط بناء المزيد من المستوطنات وترخيص البناء تشير إلى أن إسرائيل تستمر في التوسيع الاستيطاني على أراض مقررة لدولة فلسطينية في المستقبل.

وقامت الصين بدور بناء وفعال في المجلس لقيادة الجهود الدولية لتخفيف حدة التوتر بين الفلسطينيين وإسرائيل والمساعدة على الخروج من المأزق.

ولا شك أن جهود الصين ومواقفها الثابتة من ضرورة حل القضية الفلسطينية تؤكد أن لها ولكل العالم مصلحة في حل القضية الفلسطينية وأن يعم الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط.

فهناك مثل صيني قديم يقول إن وجهي اليد يشعران بنفس القدر من الألم ، فأي شي يؤلم الدول العربية سيؤلم الصين ناهيك بعد أن أصبحت بكين حاليا أكبر شريك تجاري لتسع دول عربية، مع حجم تبادل تجاري تجاوز مئتي مليار دولار كما تستورد تقريبا نصف النفط الخام من الدول العربية التي بدورها شهدت زيادة في الاستثمارات الصينية بصورة سريعة.

وفتحت مبادرة الحزام والطريق التي طرحتها الصين ولاقت تجاوبا إيجابيا من جانب 70 دولة بما في ذلك الدول العربية آفاقا أوسع لتعزيز التعاون.

ويفرض هذا التبادل التجاري القوي بين الجانبين حاليا تعاونا وثيقا في مختلف المجالات بما في ذلك السياسية والثقافية.

وبينما يعقد اجتماع مهم مثل المنتدي الصيني - العربي اليوم في وقت دقيق تتصاعد فيه حدة الأزمات السياسية بالمنطقة، فإنه بالقطع يمثل فرصة مهمة جديرة بالاغتنام لتعزيز الحوار والتنسيق وتبادل وجهات النظر وسبل الحلول الملائمة لقضايا المنطقة ومن بينها القضية الفلسطينية.

وفي هذا الصدد، قال السفير الفلسطيني لشؤون آسيا وإفريقيا واستراليا في وزارة الخارجية الفلسطينية مازن شامية، إن الفلسطينيين يتطلعون من مشاركتهم في المنتدى تعزيز التعاون بين الصين والعالم العربي في حل قضايا المنطقة خاصة تطوير دور الصين في حل القضية الفلسطينية.

وأعرب شامية في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء ((شينخوا)) من الدوحة، عن التطلعات إلى تعزيز دور الصين بحل القضية الفلسطينية "باعتبارها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وصاحبة مبادرة لإحلال السلام في المنطقة وبوصف قضية فلسطين كقضية أساسية ومركزية وأحد أهم أسباب عدم الاستقرار في العالم العربي".

والصين من جانبها لن تكل أو تمل في دعم الجهود الرامية الى تحقيق تسوية عادلة ومعقولة للقضية الفلسطينية، التي تشهد جمودا غير مسبوق. ومستعدة لبذل المزيد من الجهود لتنسيق المواقف مع الأطراف المعنية لإنهاء هذه" الظاهرة الظالمة وغير المعقولة" على حد تعبير وزير الخارجية وانغ.

وقد دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ في خطابه في الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة في يناير الماضي إلى حل القضية الفلسطينية في أقرب وقت ممكن لأن إنهائها لن يحد من معاناة الفلسطينيين فحسب وإنما سيصب في مصلحة الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم كله.