اريس 30 مارس 2016 / أعلن الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند اليوم (الأربعاء) انه سيتخلى عن خطته لإصلاح الدستور بإدراج مواد لتسهيل مد حالة الطوارئ ونزع الجنسية الفرنسية من المواطنين المتهمين بالإرهاب.
قال أولاند فى كلمة قصيرة "قررت بعد الاجتماع مع رئيسى المجلس الوطنى ومجلس الشيوخ وضع نهاية للمناقشة الدستورية (حول مشروع قانون الأمنى)".
وأضاف ان "الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ فشلا فى الاتفاق على نص ويبدو انه لا يمكن التوصل لحل وسط بشأن تعريف سحب الجنسية من الارهابيين"،معربا عن اسفه ازاء المعارضة التى " وقفت ضد مراجعة الدستور".
وبالرغم من فشله فى تمرير هذا الاصلاح، تعهد أولاند باحترام " الالتزام بضمان أمن البلاد وحماية فرنسا من الإرهاب".