بكين 30 مارس 2016/ قالت وزارة المالية اليوم (الاربعاء) إن قرار وكالة التصنيف الائتماني موديز بتقليل مستقبل السندات السيادية في الصين يفتقر إلى الصورة الكاملة وله أثر ضئيل على الاسواق المالية.
وغيرت موديز توقعاتها للتصنيف الائتماني للصين الى سلبي من مستقر في اوائل هذا الشهر، مستشهدة بضعف المقاييس المالية واستمرار انخفاض احتياطي النقد الاجنبي والشكوك بشأن القدرة على تنفيذ اصلاحات اقتصادية.
وبحسب بيان اصدرته الوزارة، فإن على شركات التصنيف ان تعزز معرفتها بالظروف الاقتصادية والمالية الصينية لتجنب تضارب المعلومات.
واضافت الوزارة ان اسواق الاسهم والسندات المحلية وسعر صرف اليوان بالداخل والخارج لم يتغير رغم التراجع ما يعكس ثقة المستثمرين والتوقعات المرتفعة للاقتصاد الصيني.
وفي الوقت ذاته، فإن توازن النمو الاقتصادي والاصلاح الهيكلي واستقرار السوق ليس بمهمة متضاربة، كما يزعم تقرير "موديز" وانما عملية متكاملة.
واشارت الوزارة الى ان النمو الاقتصادي المطرد هو الاساس وان دفع الاصلاح الهيكلي هو الوسيلة لتحقيق ذلك وان استقرار السوق المالية شرط مسبق لضمان التنمية السليمة للعملية كلها.
واضاف البيان ان مستوى ديون الحكومات المحلية ونسبة ديون الشركات اقل من مستوى التحذير الدولي ،وان الحكومة تتخذ اجراءات فاعلة مثل مقايضة الديون بأسهم للمساعدة في تخفيف اعباء الديون.