بدء اعمال المنتدى الدولي لبحث الافضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي بالدار البيضاء

الرباط في 28 مارس 2016 / بدأت اليوم (الاثنين) بالدار البيضاء اعمال منتدى دولي ينظمه المركز الإسلامي لتنمية التجارة لبحث سبل تفعيل نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بالنظر لما يتيحه من إمكانيات كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات.

وأبرز المشاركون، في افتتاح المنتدى الذي يضم عدد من ممثلي تجمعات اقتصادية، وبلدان إفريقية أعضاء في المنظمة، أهمية توسيع مجال اتفاقية نظام الأفضليات التجارية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الموقعة في بداية تسعينيات القرن الماضي والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2002 ، لاتاحة المزيد من فرص التعاون الاقتصادي، وذلك من خلال المفاوضات التي تراعي إمكانيات كل بلد، واستفادته من فرص التبادل المتاحة.

وفي هذا الصدد، أبرز حسن احزاين المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، في كلمة بالمناسبة، أن نظام الأفضليات يسمح للدول الأعضاء في المنظمة، التي لا تجمعها اتفاقيات ثنائية، استعمال هذا النظام كإطار تفضيلي لتصدير منتجاتها.

وبعد أن أشار إلى أن هذه الاتفاقية، التي تعد أحد أهم أعمدة العمل الإسلامي المشترك في المجال التجاري والاقتصادي، هي بالأساس إطار قانوني يطبق خلال المفاوضات عبر تحديد نوعية المبادلات والمنتجات بين الدول.

وحسب المتحدث ، فإنه بموجب هذه الاتفاقية ستقوم الدول، من خلال مفاوضات جديدة، بتخفيض تعريفتها الجمركية، وإزالة بعض الحواجز غير الجمركية التي تعيق المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في المنظمة (عوائق إدارية، وأخرى خاصة بالمواصفات، وقواعد المنشأ)، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا الإطار المرن هو بالأساس منتدى للمفاوضات متعدد الأطراف يستهدف البلدان الإسلامية.

وتابع أنه بعد جولات المفاوضات السابقة، هناك احتمال لعقد جولة ثالثة لتوسيع لائحة المنتجات التي تشملها الأفضليات، بل يمكن المرور تدريجيا حتى إلى منطقة للتبادل الحر.

وأكد أن هذه الاتفاقية تشكل لبنة أساسية لتذليل العقبات التي لازالت تعيق انسياب التجارة والاستثمارات البينية، حتى يتم إعطاء قفزة نوعية للتعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الأعضاء في المنظمة.

أما محمد عبو وزير التجارة الخارجية المغربي فأبرز من جهته في كلمة تليت نيابة عنه ، أن مواصلة جهود الانفتاح الاقتصادي من خلال اعتماد هذا النظام، يتيح فرصا كبيرة في المجال المتعلق بالمبادلات التجارية، مشيرا في هذا السياق إلى أهمية الأهداف التنموية التي حددتها منظمة التعاون الإسلامي في إطار مخططها العشري ( 2016 / 2025 ).

وأشار إلى ضرورة إعطاء دفعة جديدة للتعاون بين البلدان الاعضاء في المنظمة.

تجدر الاشارة إلى أن هذا المنتدى يهدف إلى إطلاع التجمعات الاقتصادية الإقليمية ، على أهمية اتفاقية نظام الأفضليات التجارية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والبروتوكولين المصاحبين لها، من أجل تسريع مسلسل التوقيع والمصادقة عليها، من قبل البلدان الأعضاء في المنظمة التي لم توقع عليها، وذلك قصد تنمية التجارة البينية للبلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.