الخارجية الفلسطينية تندد بمصادقة لجنة وزارية إسرائيلية على قانون يتيح فرض عقوبة على القاصرين

رام الله 28 مارس 2016 /نددت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم (الاثنين)، بمصادقة لجنة وزارية إسرائيلية على تعديل قانون الأحداث بما يتيح فرض عقوبة مشددة على قاصرين دون سن 14 عاما.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن مشروع القانون المذكور "غير معمول به في أية دولة في العالم، ويتناقض مع جوهر المبادئ والمواثيق الدولية والميثاق العالمي لحقوق الطفل الذي يمنع التعرض للأطفال وانتهاك حقوقهم وينص على عدم سجنهم".

واتهمت الوزارة الجيش الإسرائيلي "باستهداف يومي للطفولة الفلسطينية بما يرتقي غالبا إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، ويؤكد عبر العديد من الشواهد على همجية الاحتلال وتجاوزاته ضد الأطفال الفلسطينيين".

ودعت الوزارة منظمات حقوق الإنسان والهيئات المختصة بالطفولة وحقوقها، إلى سرعة التحرك "لفضح الأبعاد والمضامين العنصرية لهذا القانون وتداعياته الخطيرة على حياة الأطفال الفلسطينيين".

كما طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، بإدانة مشروع القانون الإسرائيلي المذكور والتصدي له باعتباره "قانونا عنصريا تمييزيا".

وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع صادقت يوم أمس الأحد على تعديل في قانون الأحداث بحيث يتيح للمحكمة أن تفرض عقوبة مشددة على قاصرين إرهابيين لم سن 14 عاما.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن التعديل يجيز أن يحتجز في مأوى مغلق قاصر لم يبلغ 14 عاما وأدين إما بالقتل أن محاولة القتل أو القتل العمد، ومع بلوغه 14 عاما يتم نقل المدان إلى إحدى منشآت السجون.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن وزيرة العدل الإسرائيلية أييليت شاكيد قولها إن "الإرهاب لا يقتصر على فئة عمرية خاصة، وليس من عقوبة تتناسب والوضع القاسي الحالي".

وأضافت شاكيد إنه "لا بد من إجراء تعديلات على القانون من أجل ردع المخربين" في إشارة إلى منفذي الهجمات الفلسطينيين من عمليات طعن ودهس ضد جنود ومستوطنين إسرائيليين.

وتتواصل موجة توتر بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ الأول من أكتوبر الماضي التي أدت إلى مقتل 201 فلسطيني من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، و34 إسرائيليا بحسب إحصائيات رسمية.