الأمم المتحدة 22 مارس 2016 / أعربت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدةعن قلقها إزاء الاتفاق الجديد تجاه اللاجئين التي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، حيث تسمح للسلطات اليونانية بإعادة جميع الوافدين الجدد إلى تركيا.
وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، عُقد يوم الثلاثاء، إن مفوضية اللاجئين أشارت إلى أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، والذي أصبح نافذا في 20 مارس، قد جرى تنفيذه "قبل تأمين الضمانات المطلوبة في اليونان".
وأضاف حق أن الوكالة الأممية لفتت إلى أن اليونان ليس لديها القدرة الكافية في جزرها لمعالجة طلبات اللجوء، أو حتى الظروف المناسبة لاستيعاب الناس وفحص حالاتهم.
ووفقا للمفوضية، فقد وصل 934 شخصا إلى ليسفوس في اليونان منذ 20 مارس، وقد تم احتجازهم في موقع مغلق للتسجيل والسكن المؤقت في موريا بشرق الجزيرة.
من ناحية أخرى، فقد تمت استضافة 880 شخصا ممن وصلوا قبل 20 مارس في مركز كارا تيبي الذي يبعد كيلومترا واحدا، وهو منشأة مفتوحة تدار من قبل البلدية المحلية.
وأكدت المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين ميليسا فليمنج أن المفوضية ليست طرفا في الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، ولن تتورط في إجراءات إعادة أو احتجاز.
ومع ذلك، لفتت إلى أن المفوضية ستواصل مساعدة السلطات اليونانية على تعزيز قدرات استقبال ملائمة ، وتنفيذ مراقبة تطبيق إجراءات الحماية، وضمان احترام معايير اللجوء وحقوق الانسان.
كما أعرب صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أيضا عن قلقه إزاء السياسة الجديدة تجاه اللاجئين، وحذر من أن الاتفاق الجديد قد يدفع الأسر اللاجئة إلى سلك طرق أكثر خطورة بما في ذلك عبر البحر الأبيض المتوسط.
وفقا لليونيسيف، فقد تقطعت السبل أمام 19 ألف طفل بين اللاجئين والمهاجرين في اليونان.