تعليق: كفى انتقادات العام سام للبلدان الأخرى بشأن حقوق الإنسان

بكين 21 مارس 2016 / يبدو القول الصيني المأثور "على المرء أن يقوم سلوكه قبل تقويم سلوك الآخرين" في موضعه تماما عندما نتحدث عن الانتقادات التي وجهتها الولايات المتحدة لبلدان أخرى مؤخرا بشأن قضية حقوق الإنسان.

ففي الدورة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا في جنيف، أعربت الولايات المتحدة مع 11 دولة غربية أخرى عن مخاوفها إزاء"تدهور" حالة حقوق الإنسان في الصين" . وقد صار تكرار مثل هذه الانتقادات التي لا تتنافي مع الواقع قولا وفعلا بمناسبة وغير مناسبة عادة مضحكة ومثار استهجان.

ومن الواضح أن العام السام يعاني من العمى الانتقائي، إذ أنه ينشغل بالتعليق على حالة حقوق الإنسان في البلدان الأخرى بلهجات لاذعة وغير موضوعية، متجاهلا تجاوزاته الجلية رأي العين في هذا الملف، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تعذيب السجناء في سجن غوانتانامو، وقتل المدنيين بطائرات بدون طيار في اليمن وباكستان، وانتهاك سرية رعاياه عبر برامج التنصت والمراقبة على الإنترنت.. إلخ.

ولا أدل على معياره المزدوج في تعامله مع قضية حقوق الإنسان من إحصاءاته الرسمية، إذ سُجل في أرجاء الدولة العظمى في عام 2015 أكثر من 560 ألف متشرد، وقُتل 25 في المائة من الأمريكيين فوق سن الـ15 بسبب حوادث إطلاق النار، وبين الحين والآخر تطالعنا الأنباء بفضائح من كل نوع عن فساد وانتهاكات جنسية، وتعذيب سجينات، كما حدث في سجن لوويل الأمريكي الذي تحتجز فيه 2969 امرأة.

ناهيك عن أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي لم تصدق بعد على اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لحقوق الطفل، كما هي الوحيدة بين الدول الصناعية التي لم تسنّ أي قانون حتى الآن لمنح العمال إجازات بالمرتبات.

ورغم ذلك، لا يتوقف ضجيج الولايات المتحدة حول قيم حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية، ولاسيما في منطقة الشرق الأوسط ، وتنفيذ سياسات التدخل الجديد مع بعض الدول الغربية الحليفة في المنطقة، وقد كان ذلك من بين العوامل التي أشعلت فتيل ما يسمى بالربيع العربي وتداعياته. والأدهى أنه خلال الاضطرابات والفوضى التي دامت خمسة أعوام، اختارت واشنطن نسيانا انتقائيا لمسؤليتها وواجبها تجاه الدول التي تعاني من تداعيات الأزمات المزمنة، بل وغضت الطرف عن قضايا مثل اللاجئين السوريين، والتي تعد أكبر حق من حقوق الإنسان بالنسبة إلى الذين تشردوا بسبب الحرب.

وبمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس مجلس حقوق الإنسان، حشدت الولايات المتحدة بعض الدول الغربية لشن هجمات متتالية ضد بعض دول العالم النامية بذريعة هذه القضية أيضا، في محاولة من جانبها للحفاظ على اليد العليا في الشئون العالمية لخدمة مصالحها الخاصة، وسط تراجع نفوذها في ظل تنامي اتجاه التعددية على المسرح السياسي العالمي.

لذا، لا يمكن لكل أصحاب العقول ألا يحذروا من ذرائع وأطماع واشنطن التي تسيّس قضية حقوق الإنسان دائما.

وفي الجانب المقابل، ظلت الصين ولا تزال تولي اهتمامها البالغ لدعم وحماية حقوق الإنسان لأبناء شعبها، كما تحترم وتعترف بالمبادئ والمفاهيم المشتركة التي توصل إليها البشر إزاء حقوق الإنسان. ولكنها تختلف عن واشنطن في هذا الصدد.

إن الصين تعتبر قضية التنمية أهم حقوق الإنسان. ومنذ إنشاء جمهورية الصين الشعبية خاصة بعد تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح، تتخذ الصين تخفيف حدة الفقر والإصرار على التنمية الاقتصادية والاجتماعية كإستراتيجية عامة لتطوير حقوق الإنسان، وقد حققت إنجازات ملموسة في هذا المجال.

فربما نسيت الدول المتطورة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، طعم الفقر والحرمان والتخلف. ولكن الدول النامية التي مازالت تسير على معراج النهوض، وخاصة تلك التي عانت أو تعاني من أوجاع الاضطرابات والحرب في الشرق الأوسط، تفهم جيدا حقيقة أنه لا أساس ولا فائدة للتحدث عن حقوق إنسان آخر بدون تنمية اقتصادية وإجتماعية وطنية وحتى فردية.

كما تؤكد الصين على ضرورة ربط قضية حقوق الإنسان بحالة الدولة. وسبق أن قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن "المرتدي هو الوحيد الذي يعرف ما إذا كان الحذاء يناسب قدمه". ويصدق قوله عند الحديث عن قضية حقوق الإنسان في دولة ما.

ولأن كل دولة ومنطقة تختلف عن الأخرى في التجارب التاريخية والمكونات الثقافية والخلفيات الدينية، فلا يوجد نموذج أو نمط واحد مطلق في مجال دعم وحماية حقوق الإنسان يمكن أن يطبق على كافة الدول. لذا من باب أولى أن تأخذ أي دولة بعين الاعتبار تنمية حقوق الإنسان حسب حالتها وظروفها المجتمعية الخاصة.

وبينما نقول لا دواء نافع لكل داء، لا توجد طريق واحدة لتحسين حقوق الإنسان. فالطريق التي تتطابق مع تقاليد ووقائع المجتمع هي الأصلح لدعم وتطوير حقوق الإنسان في دولة ما.

وترفض الصين بكل حزم أي تدخل خارجي في الشئون الداخلية لأي دولة بحجة قضايا حقوق الإنسان، إذ أن ذلك قوّض أسس البقاء والتنمية والتناغم المجتمعي في الدول النامية، وأدى إلى تفاقم الفقر والعنف في بعضها وهيأ البيئة الخصبة لتفشي التطرف والإرهاب.

وبنظرة خاطفة على أسوء أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية تشهدها أوربا حاليا نتيجة الحروب والصراعات المستمرة في سوريا وليبيا والعراق وقبلها أفغانستان، كيف حال هؤلاء اللاجئين الذين هاجروا إلى الدول الغربية التي تتدعى احترام حقوق الإنسان كأولوية عليا؟

الإجابة : هي أنهم مازالوا يتعرضون بدرجة ما للعنصرية والشوفينية والمعاملة غير العادلة.

وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن الأزمة الإنسانية في العالم جاءت نتيجة لسياسة التدخل الجديد التي تطبقها الدول الغربية بذرائع حقوق الإنسان والديمقراطية.

وكونه هيئة تابعة للأمم المتحدة، ينبغي لمجلس حقوق الإنسان أن يتبع ((ميثاق الأمم المتحدة)) الذي حدد المبادئ الأساسية لمعالجة العلاقات الدولية المتمثلة في السيادة المتساوية بين مختلف الدول والاستقلالية السياسية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للبلدان الأخرى. ويجدر بالدول المعينة ألا تتخذ المجلس منبرا لتسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أهداف جيوسياسية.

وفي اليوم الذي يسعى فيه المجتمع البشري لتحقيق تقدم مشترك بين الحضارات المختلفة وتنمية مشتركة بين الدول المتباينة، يفضل انتهاج الحوار الصريح والتعاون البناء بين جميع الدول، بدلا من منطق الإستاذ والتلميذ الذي تتبعه الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، من أجل حماية حقوق الإنسان للبشر كافة. /نهاية الخبر /