تعليق: حان الوقت لمعالجة تسييس حقوق الإنسان

بكين 15 مارس 2016 / أصبح "فضح" سجل حقوق الإنسان في الصين موقفا مسبقا تلجأ إليه عادة دول محددة .

وللأسف، بدلا من أن يعمل المجاهرون بالانتقاد على تقوية حجتهم، فإن الضجة التي أثاروها تكشف النقاب عن ثقافة النفاق والدوافع السياسية الخفية وأسلوب استخدام كبش الفداء.

فقد أعربت الولايات المتحدة إضافة إلى 11 دولة أخرى عن مخاوفها إزاء"تدهور" حالة حقوق الإنسان في الصين امام مجلس حقوق الانسان في جنيف بسويسرا يوم 10 مارس.

وذلك الاتهام مثير للاستفزاز.

فأمريكا تستخدم هذا المبرر للهجوم على الصين رغم ان سجلها الخاص اقل من المثالي. وبهذا فإن من المخيب للآمال رغم انه ليس بجديد ان مما يلائمها أن تغفل ذكر الخطوات الواسعة التي قطعتها الصين في هذا السياق .

وقد تزامن انعقاد اجتماع مجلس حقوق الانسان مع الدورة السنوية للبرلمان الصيني، وهو ما قد يوضح السبب وراء قيام مثيرى تلك الاعتراضات بذلك. فربما كانوا مشغولين للغاية بالمجلس بما يمنعهم عن سماع تقارير عن تقليل حدة الفقر والمساواة في التعليم والرعاية الصحية أو الإصلاح القضائي؟

تلك الانجازات أعدت للشعب الصينى الذي شعر بها. والى الان، يبدو أن الذين نصبوا انفسهم حراسا لحقوق الانسان في العالم يكرهون الإقرار بتلك الانجازات.

ان هذا "العمى الانتقائى " يدفعه الرأي المسبق كما أن هذا العرض لايخدم سوى مصالح سياسية.

وحيث أن الدول ذات الصلة ربما يكون لديها ماتخفيه ، فمن الأفضل نصحها وتذكيرها بالقول المأثور عن ان من كان بيته من زجاج لايقذف الآخرين بالحجارة .

ولنأخذ أمريكا على سبيل المثال، ف\غن تعذيبها للسجناء وانتهاكها خصوصية مواطنيها والعنصرية المتجذرة، كلها موثقة جيدا.

ولا نهاية لحماية حقوق الانسان لأية دولة وبخاصة لدولة كالصين، التي لديها عدد سكان ضخم ومتعدد العرقيات.

وقد يُرى التحرك، بقيادة الولايات المتحدة، على أنه ليس إلا مجرد رفض فهم استراتيجية حقوق الانسان الأكبر في الصين ،وربما تكون ممارسة جنون العظمة في التفاصيل الأصغر مؤذية للحوار بين الصين والغرب بشأن قضية حقوق الإنسان.

وبالاضافة لذلك، فإن مواجهة مثل تلك، تتعارض مع هدف مجلس حقوق الانسان الذي أقيم في عام 2006 بغية تعزيز التعاون والتنسيق.

وهذا التلهف على الحكم على الآخرين ربما يشير إلى أن دولا محددة لديها طريق طويل عليها أن تقطعه قبل ان تخرج عن نطاق عقلية الحرب الباردة التي عفا عليها الزمن.

وللأسف، فإن عقلية كتلك لا تُبشر بالخير للحوكمة العالمية وقضية حقوق الإنسان الدولية.