تقرير إخباري: تفاؤل صيني-ماليزي بشأن فرص جديدة في إطار مبادرة الحزام والطريق

كوالالمبور 20 مارس 2016 / أعرب مسؤولون من الصين وماليزيا عن تفاؤلهم بأن مبادرة الحزام والطريق سوف تضخ زخما جديدا في العلاقات التجارية والاستثمارية المزدهرة فعليا بين البلدين، وذلك على الرغم من وجود تحديات تواجه كلا الاقتصادين.

وقال أونغ كا تشوان، الوزير الثاني في وزارة الصناعة والتجارة الدولية في ماليزيا، إن مبادرة الحزام والطريق التي تغطي أكثر من 60 دولة بإجمالي عدد سكان يصل إلى 4.4 مليار شخص، من المتوقع أن تتيح فرصا لماليزيا، التي لا يتجاوز عدد سكانها 30 مليون نسمة.

وقال أونغ خلال منتدى عُقد في نهاية الأسبوع إن بلاده ستشارك بنشاط في مبادرة الحزام والطريق التي تروج لها الصين، وذلك في مسعى منها كي يستفيد شعبها من توفر أسواق ضخمة.

وقال مسؤولون إن مبادرة الحزام والطريق (الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21) سوف تؤدي إلى زيادة تعزيز التجارة والاستثمارات الثنائية.

وأفادت لي نا من مكتب المستشار الاقتصادي والتجاري للسفارة الصينية لدى ماليزيا بأن الموقع الإستراتيجي لماليزيا على مضيق ملقا يوفر ميزة إستراتيجية فريدة للتعاون مع الصين في إطار مبادرة الحزام والطريق.

وقالت لي لوكالة أنباء ((شينخوا)) في مقابلة أجريت معها مؤخرا إنه باعتبارها عضوا رئيسيا في رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، المكونة من 10 دول، فإن ماليزيا لا يمكن أن تكون بمثابة نقطة دخول إلى أسواق دول الآسيان بالنسبة للشركات الصينية فحسب، بل أيضا نقطة عبور إلى منطقة الشرق الأوسط

ولفت أونغ إلى أن ماليزيا قد استجابت بشكل إيجابي لمبادرة الحزام والطريق، وإن إيجاد فرص جديدة للتعاون في إطار المبادرة والجهود المشتركة من قبل أصحاب المشاريع من كلا البلدين سيساعد ماليزيا والصين على الوصول بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ما مجموعه 160 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2017، وهو هدف وضعه قادة البلدين.

وما تزال التجارة بين ماليزيا والصين مستمرة على أسس مستقرة، رغم أنها لم تكن في منأى عن التأثر بتباطؤ النمو، وتراجع الطلب، وتراجع أسعار السلع، وانخفاض أرقام الصادرات والواردات، والتي أصابت العديد من البلدان في عام 2015، بحسبما أشارت لي.

وبلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين 97.36 مليار دولار في عام 2015، بانخفاض 4.6 بالمئة على أساس سنوي، وفقا للإحصاءات الصينية. وتعد الصين الشريك التجاري الأكبر لماليزيا للعام السابع على التوالي، في حين تعد ماليزيا الشريك التجاري الأكبر للصين في جنوب شرق آسيا.

وعزت لي هذا التراجع الطفيف في التجارة بين البلدين إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار النفط والغاز وزيت النخيل والمطاط فضلا عن تراجع قيمة العملة الماليزية الرينجيت بأكثر من 20 بالمئة مقابل الدولار.

وأضافت " مع ذلك، رأينا تحسنا في توليفة السلع التجارية وجودة تجارية أفضل".

وأردفت:" فمن جهة، الصين تستورد من ماليزيا المزيد من السلع الأولية ، وتصدر لها المزيد من منتجات القيمة المضافة من الجهة الأخرى"، مضيفة أن التجارة البينية تكمل الاحتياجات التنموية لكل منهما الأخرى.

وضخت زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ لماليزيا في نوفمبر الفائت حيوية جديدة في العلاقات الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك حصة لماليزيا تقدر بـ50 مليار يوان صيني (8.2 مليار دولار أمريكي) تحت برنامج المستثمر المؤسسي الأجنبي المؤهل بالرنمينبي.

في الوقت نفسه، مع مضي التحسن في الاتصال البيني والتعاون الدولي في القدرة الصناعية تحت مبادرة الحزام والطريق، أصبحت ماليزيا مقصدا مفضلا للشركات الصينية، وفقا للي.

وسجلت الاستثمارات غير المالية للشركات الصينية في ماليزيا زيادة رائعة بنسبة 237 بالمئة لتصل إلى 410 مليون دولار أمريكي في عام 2015، وفقا للأرقام الصينية. واستثمرت الشركات الصينية في المزيد من المجالات المتنوعة تركيزا أكثر على الجودة.

وفي نوفمبر، وقعت الهيئة العامة للطاقة النووية الصينية، إحدى أكبر الشركات الصينية في الطاقة النظيفة، على اتفاقية مع شركة ((إيدرا غلوبال انيرجي)) للطاقة الماليزية لشراء 13مشاريع طاقة نظيفة في ماليزيا ومصر والبنغال وباكستان والإمارات.

وتشارك الشركات الصينية أيضا بنشاط في مشاريع بناء البنية الأساسية في ماليزيا، بما في ذلك مشاريع النقل مثل السكك الحديدية والموانئ. كما أعربت عن اهتمامها بإنشاء خط قطار فائق السرعة يربط العاصمة الماليزية كوالالمبور بسنغافورة.

واستثمرت شركة هندسة السكك الحديدية الصينية في بندر ماليزيا، موقع المحطة النهائية المقترح لخط القطار فائق السرعة ومركز المال والأعمال والنقل المستقبلي للعاصمة الماليزية.