كاب تاون 15 مارس 2016 / حكمت محكمة بجنوب إفريقيا اليوم (الثلاثاء) بأن الحكومة "تعاملت بطريقة مخالفة للقانون " بسماحها للرئيس السودانى عمر البشير بمغادرة البلاد خلال قمة عقدت العام الماضي على الرغم من مذكرة التوقيف التي اصدرتها محكمة الجنايات الدولية.
ورفضت محكمة الاستئناف العليا في بلومفونتين استئنافا من الحكومة قائلة إن "قرار حكومة جنوب إفريقيا بعدم إلقاء القبض على البشير يتعارض مع قانون جنوب إفريقيا ".
وكان مركز جنوب إفريقيا للدعاوى القانونية قد رفع دعوى قانونية في وقت سابق ضد الحكومة, واتهمها بانتهاك الدستور بالسماح للبشير بمغادرة البلاد.
وذكر المركز أنه وفقا لمذكرة الإيقاف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير, فإن جنوب إفريقيا , الموقعة على نظام روما الأساسي الذي وضعته المحكمة الجنائية الدولية ,كان يجب ان تلقي القبض على البشير عندما كان يحضر قمة الاتحاد الافريقي في جوهانسبرج في شهر يونيو العام الماضي.
واتهمت المحكمة البشير بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.