اتفاق اعلامي خليجي على اتخاذ اجراءات قانونية لمنع التعامل مع القنوات المحسوبة علي "حزب الله"

الرياض 8 مارس 2016 / اتفق وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون الخليجي في بيان صدر في ختام اجتماعهم بالرياض اليوم (الثلاثاء) على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع التعامل مع أي قنوات محسوبة علي مليشيات "حزب الله" وقادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها.

ووفقا للبيان الذي اوردته وكالة الانباء السعودية سوف تسري تلك الإجراءات القانونية الواردة بالقرار السالف الذكر على كافة شركات الإنتاج والمنتجين وقطاع المحتوى الإعلامي وكل ما يندرج تحت مظلة الإعلام وذلك استنادا إلى ما تنص عليه القوانين السارية بدول المجلس وأحكام القانون الدولي ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.

وأكد البيان أن هذا الاتفاق جاء تنفيذا لقراري مجلسي التعاون الخليجي ووزراء الداخلية العرب اللذان اعلنا في الثاني من مارس الجاري" باعتبار ميليشيات حزب الله بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية" .

واتهم وزراء الاعلام بدول مجلس التعاون الخليجي "حزب الله اللبناني والتنظيمات التابعة له بانها" إرهابية تسعى إلى إثارة الفتن وتقوم بالتحريض على الفوضى والعنف مما يشكل وفقا للبيان" انتهاكا صارخا لسيادة وأمن واستقرار دول المجلس والعديد من الدول العربية الشقيقة وقوانينها الداخلية" علاوة على أحكام القانون الدولي والمبادئ الأخلاقية والإنسانية وتهديدا للأمن الخليجي والعربي والإقليمي والدولي.

وكانت وزارة الداخلية السعودية اصدرت في 26 فبراير الماضي بيانا صنفت فيه 4 شركات و3 أشخاص إرهابيين لارتباطهم بحزب الله، وذلك في اطار جهودها لمكافحة الانشطة الارهابية لحزب الله اللبناني، محذرة كافة المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة من أي تعاملات مع حزب الله ومن يثبت تورطه ستطبق بحقه الأنظمة.

وقررت السعودية الشهر الماضي وقف مساعدات بقيمة 4 مليارات دولار للجيش اللبناني وقوات الامن الداخلي لشراء اسلحة من فرنسا وذلك علي خلفية ما اعتبرته مواقف الحكومة اللبنانية المناهضة للمملكة في المنابر العربية والدولية وبخاصة عدم ادانة الاعتداءات التي تعرضت لها بعثاتها الدبلوماسية في ايران في يناير الماضي.

واعلن مجلس التعاون الخليجي في الثاني من مارس الجاري قراره اعتبار "ميليشيات حزب الله منظمة إرهابية" وتبعه في نفس اليوم وزراء الداخلية العرب باعلان مماثل من تونس اعتبروا الحزب جماعة إرهابية واتهموه بزعزعة الاستقرار في المنطقة العربية.

وعزا الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني القرار الخليجي إلى "استمرار الأعمال العدائية لعناصر ميليشيات حزب الله، لتجنيد شباب دول المجلس للقيام بالأعمال الإرهابية وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة الفتن والتحريض على الفوضى والعنف، في انتهاك صارخ لسيادتها وأمنها واستقرارها".

وأكد الزياني أن دول مجلس التعاون "ستتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها استنادا إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب المطبقة في دول المجلس والقوانين الدولية المماثلة".